تعليق: محمد رضا
الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي
بعد سنوات من تأثير الحرب في غزة وما صاحبها من التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على اقتصاديات المنطقة وخاصة مصر، فمنذ اندلاع الحرب، عانت اقتصادات الشرق الأوسط من تداعيات مباشرة وغير مباشرة، من اضطراب حركة التجارة وخاصة في قناة السويس وارتفاع تكاليف الشحن البحري والبري، خاصة في المناطق المتاخمة للصراع. وتراجع الاستثمارات الأجنبية نتيجة التوترات الأمنية المتصاعد، وزيادة الإنفاق العسكري والأمني على حساب موازنات التنمية. شهدت مدينة شرم الشيخ مؤخرًا نجاحًا لافتًا لمؤتمر السلام الذي جمع قادة إقليميين ودوليين بهدف إنهاء الحرب في غزة، وأسفر المؤتمر عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع واستعادة الاستقرار في المنطقة، هذا التطور يحمل في طياته انعكاسات سياسية وإنسانية عميقة، لكن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية، إذ يُتوقع أن يكون لهذا الاتفاق أثر مباشر على اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، نظرًا للدور المحوري الذي لعبته القاهرة في الوساطة لإنهاء الحرب وأستمرار مساعيها في قيادة جهود الإعمار لقطاع غزة.
حيث يُعد إنهاء الحرب في غزة تحولًا كبيرًا في مسار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ويفتح الباب لإستعادة اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط توازنها بل ودفعها للانتعاش والدخول في فرص اقتصادية واعدة مع عودة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وانتعاش حركة التجارة الإقليمية وخاصة بين دول المشرق العربي وتحسن بيئة الاستثمار وتدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة العالمية خاصة في الدول المجاورة للصراع مع عودة توجيه الموارد الإقليمية نحو التنمية وإعادة الإعمار بدلًا من الإنفاق على الأزمات.
ومن التحديات الكبرى التي تبرز بعد انتهاء الحرب هي مسألة تمويل إعادة إعمار غزة، والتي تتطلب مليارات الدولارات لتأهيل البنية التحتية، بناء المنازل، المدارس، المستشفيات، وشبكات المياه والكهرباء. مع توفير الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة لأهل غزة حيث بعد انتهاء مؤتمر شرم الشيخ للسلام سارعت مصر لطرح رؤية إعادة التعافي السريع لقطاع غزة لبدء عملية الإغاثة السريعة ثم إعادة الأعمار والتي بادر الرئيس ترامب بتبنيها وعرضها على القادة المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ للسلام حيث من المحتمل مشاركة مجموعة من الدول المانحة: مثل دول الخليج العربي وخاصة قطر، السعودية، الإمارات التي أعلنت استعدادها للمساهمة في جهود الإعمار، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ووضع آلية دولية لإدارة الإعمار تشرف عليها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشروعات بفعالية.
نجاح مؤتمر شرم الشيخ لم يكن مجرد انتصار دبلوماسي لمصر، بل يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. إنهاء الحرب في غزة يفتح الباب أمام فرص إقتصادية حقيقية لمصر، سواء من خلال دورها في الإعمار أو عبر تحسن بيئة الاستثمار الإقليمي. ومن خلال إدارة فعالة ومتكاملة لجهود إعادة الإعمار، يمكن لمصر أن تعزز من دورها القيادي في المنطقة، وتحقق مكاسب اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين المصري والفلسطيني في آن واحد. فإن مصر كانت لاعبًا رئيسيًا في الوصول إلى هذا الاتفاق، وبالتالي من الطبيعي أن تنعكس النتائج بشكل إيجابي على اقتصادها من تحسين الصورة الدبلوماسية لمصر دوليًا يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق، ما قد يؤدي إلى تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد أنتهاء المخاطر الجيوسياسية المحيطة بها. وانتعاش النشاط الاقتصادي في سيناء، خاصة المعابر البرية واللوجستية مثل معبر رفح، مما يعزز حركة التبادل التجاري. وزيادة التمويلات الدولية لمصر لدورها في الاستقرار الإقليمي، والتي قد تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا أو تمويلًا لمشروعات تنموية. بالإضافة إلي عودة قناة السويس والسياحة إلي معدلاتها قبل اشتعال الصراع مما يعزز من قدرات الاحتياطي الأجنبي لمصر من تدفقات قناة السويس والسياحة من النقد الأجنبي؛ أضف إلي ذلك فرص اقتصادية واعدة في مشروعات إعادة الإعمار حيث ستكون الشركات المصرية في موقع متقدم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في غزة. حيث ستمثل عملية إعادة الإعمار فرصة إقتصادية حقيقية لمصر، تشمل شركات المقاولات وشركات مواد البناء المصرية التي يمكن أن تحصل على عقود ضخمة في مجالات البناء، البنية التحتية، والطاقة. وكذلك نقل المواد والمعدات عبر الأراضي المصرية سيعزز من حركة الاقتصاد المحلي، خاصة في مناطق شمال سيناء. يضاف على ذلك التعاون التكنولوجي والفني مع الدول المانحة يمكن أن يخلق فرص توظيف ويدعم قطاع الخدمات الفنية والاستشارية.
|
