كتب د. صبحي الشافعي
المهندس حسام هيبة يشغل الان مسئولية رئاسة الهيئة العامة للاستثمار وهي المسؤولة عن الاستثمار في مصر وهذه المهمة من اهم المهام في مصر لان النجاح فيها هو رمانة الميزان للاقتصاد المصري فكلما كان النجاح فيها مميزا كلما كان الاقتصاد المصري قويا وشامخا وكلما ضعف او قلت فرص النجاح يمرض الاقتصاد ويصاب بالشيخوخة ويتأثر بذلك الشارع المصري.
وإذا تعمقنا في عمل واختصاص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجد أن أي شركة تؤسس في مصر لابد وأن تؤسس من خلال هذه الهيئة كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تشرف على الشركة طوال حياتها أي منذ التأسيس ومروراً بأي تعديل تقوم به وحتى إجراءات التصفية تشرف علية الهيئة حتى اعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس الإدارة الخاصة بالشركات أي كانت نوعها أو شكلها القانوني تكون تحت إشراف وباعتماد الهيئة رأيتم مدى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الهيئة.
كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تشرف وتراقب جميع الشركات مهما كان نشاطها ومهما كان مجال عملها سواء كانت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الحرة كما أنها الجهة الإدارية الوحيدة التي تسهر على تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وايضا قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والتعديلات التي طرأت عليهما.
وفى ظل المهام الكبيرة التي تقوم بها الهيئة فلابد وان يشغل رئاستها شخصية منتقاه تمتاز بثقافة استثمارية عالية لديها وعى والمام بما يشغل بال المستمرين حتى يعمل على جذب المزيد منهم وبتالي جذب رؤوس الاموال الأجنبية المتعطش اليها الاقتصاد المصري كما انه لدية من الخبرة التي تؤهله لكى يتعامل سواء مع العاملين في الهيئة او مع المستثمرين انفسهم كما انه يجب ان يكون لديه المام ووعى أيضا بقوانين الاستثمار التي خاطبت المستثمرين سواء السابقة او الحالية وما يحتاجه المناخ الاستثماري من تشريعات جديدة حتى يكون ملائما لجذب المزيد من الاستثمارات فهل توافرت هذه المعطيات في هيبه حتى يشغل هذا المنصب الرفيع ؟
بالتأكيد الإجابة عن هذا التساؤل يكمن في النتائج التي تحققت فيما يخص الاستثمارات التي جاءت الى مصر خلال فترة رئاسة سيادته بالمقارنة بالفترة السابقة على توليه
وحيث وضح أحد التقارير المختصة بهذا الشأن فأشار الى أن مصر سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 بلغت 9.8 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014، واحتلت المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.
وفى أحد اللقاءات كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء هيبة بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وأوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوي القارة الافريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول. وأضاف، كما أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الامداد والنفاذ إلى الاسواق.
وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتماما كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول على الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في الستة أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع، لافتا إلى أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وأضاف، كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها ولفت إلى أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل ستة قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات، ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الافراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوما إلي 14 يوما فقط.
هكذا نجح هيبة في إدارة المنظومة الأهم في مصر والتي بيدها رمانة الميزان في الاقتصاد المصري وهي الهيئة العامة للاستثمار سلاحه المتميز في جذب المزيد من الاستثمارات كما نجح في التعامل مع العاملين داخل هذه المؤسسة وجعلهم عونا له في أداء رسالة الهيئة السامية وبصفة خاصة في الفترة الصعبة التي تولى فيها قيادة الهيئة منذ عام 2022 وحتى الان حيث انه لازال شاغلا لهذا المنصب الهام محققا المزيد والمزيد من النجاحات في مجال جذب الاستثمارات لمصرنا الغالية.
تمنياتي للجميع بدوام التوفيق وتمنياتي لمصر بالازدهار والتقدم في جميع المجالات
|
