ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة .
رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة الوزراء والمحافظين ، وممثلى الوزرات المعنية، في نهاية أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة مدة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين،
واتفقت د. ياسمين فؤاد مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات.
كما لفتت إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعنى بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي ٩.١ مليون دولار، وفق الجدول الزمني له.
واشادت بالاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة.
وأشارت أيضا إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالاتوبيسات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه.
وشددت وزيرة البيئة على ان إشراك القطاع الخاص وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، هو الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر،
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
وأشارت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية سيقدمون كل الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي يتضمنها هذا المشروع .
ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة البيئة ، طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي ، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار ، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات. بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.
|
