أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مجموعة من القرارات الوزارية باستمرار ندب وتكليف السادة رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار، حيث تم تجديد تكليفات كل من الدكتور أيمن عشماوي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والأستاذ مؤمن عثمان بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع المتاحف، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، والأستاذ عمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتور أبو بكر عبدالله بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تم ندب الدكتور هشام الليثي لشغل وظيفة رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار والذي تم استحداثه لأول مرة، ويضم الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، والإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، والإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات والآثار المستردة، إلى جانب عدد من الإدارات النوعية ومنها الإدارة العامة للنشر العلمي والإدارة العامة للوعي الأثري والإدارة العامة للآثار الغارقة.
صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيراً إلى انه وفقا للهيكل التنظيمي الجديد للمجلس تم تعديل أسماء قطاعين من قطاعات المجلس هما قطاع المشروعات ليصبح قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وقطاع التمويل ليصبح قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، منوهاً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار والذي تم اعتماده بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٨ لسنة ٢٠٢٢ والصادر في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٢٢، حيث تُعد القرارات أولى الخطوات التنفيذية التي تُتخذ لتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق التطوير المؤسسي ويضبط المنظومة الإدارية بالمجلس.
وأكد الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه جاري استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو استكمال تفعيل الهيكل التنظيمي واستصدار القرارات اللازمة نحو شغل الوظائف القيادية سواء الإدارات المركزية والإدارات العامة، وكذلك الإدارات الإشرافية بالمجلس، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنظيم العروض التقديمية بإدارات المجلس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية لضمان إلمام جميع موظفي المجلس بما طرأ على الهيكل التنظيمي من مستجدات وآليات تسيير الأعمال وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
يذكر أن الدكتور أيمن عشماوي كان قد تدرج في شغل الوظائف القيادية بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية خلال فترة عمله بالمجلس الأعلى للآثار، حيث شغل وظيفة مدير عام الحفائر والبعثات والمشرف على إدارة المواقع الأثرية بالقطاع خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، ثم رئيساً للإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي خلال الفترة من 2016 وحتى 2017، قبل أن يتولى رئاسة القطاع اعتباراً من عام 2017. وقد حصل الدكتور عشماوي على درجة الماجستير عام 2002 ودرجة الدكتوراة في الآثار المصرية عام 2012.
أما الدكتور أبو بكر عبد الله فقد شغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، حيث شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مناطق قطاع الآثار الإسلامية والقبطية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015، ثم مدير عام الإدارة العامة للتعديات خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2018، ثم رئيساً للإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة منذ عام 2018 وحتى 2020، ونائباً لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إلى جانب عمله منذ 2020، قبل أن يتولى رئاسة القطاع في مطلع العام الحالي 2023. وحصل الدكتور عبد الله على درجة الماجستير في الآثار الإسلامية في عام 2014، فيما حصل على درجة الدكتوراة في عام 2017.
وفيما يخص الأستاذ مؤمن عثمان، فقد شغل وظيفة رئيس قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، ثم تم تكليفه بشغل وظيفة رئيس قطاع المتاحف اعتباراً من عام 2019.
وتدرج الدكتور هشام الليثي في الوظائف القيادية بالمجلس، حيث شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم عُين عام ٢٠١٥ بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية، قبل أن يُعين في ٢٠١٨ بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليوناية والرومانية بالقاهرة والجيزة، كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات. حصل دكتور الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراة في عام 2012.
أما العميد مهندس هشام سمير، فقد شغل وظيفة مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية في عام 2017 وحتى عام 2019، ثم تولى مهام وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف اعتباراً من عام 2020، وقد تضمنت مهام سيادته الإشراف على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، قبل أن يصدر القرار الوزاري بتكليف سيادته بتسيير أعمال قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف بتنظيمه الجديد المُدرج بالهيكل التنظيمي المُحدث للمجلس الأعلى للآثار.
وفيما يخص الأستاذ عمرو أبو نادي، فقد شغل وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمشروع المتحف المصري الكبير خلال عام 2014، ثم عُين بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع المتاحف اعتباراً من عام 2018، ثم كُلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار، قبل أن يُكلف بتسيير مهام وأعمال رئيس قطاع صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف اعتباراً من عام 2022.
|
