الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

النهضة الاقتصادية.. تعظيم سلام

النهضة الاقتصادية.. تعظيم سلام
عدد : 01-2022
بقلم الدكتور/ محيي عبد السلام
خبير اقتصادى

حاولت في الفترة الأخيرة ان أرصد ما يدور حولي داخل بلدي مصر من احداث اقتصادية واجتماعية وسياسية حتي أستطيع كرجل اقتصادي أن أحلل كيف استطاعت مصر ان تصمد وسط هذا الكم الكبير من الازمات المعقدة التي تحيط بها خلال الفترات الأخيرة في ظل انتشار الفقر بين طبقات المجتمع ومعدلات مرتفعة من التضخم وارتفاع أسعار وبطالة والتزام ببرنامج اصلاح اقتصادي وموروث ضخم من الفساد والترهل الإداري ورثته القيادة الحالية من جانب، ومن جانب أخر تحديات قوية علي جميع الأصعدة والمستويات سواء كانت هذه التحديات في شكل أزمات طبيعية ليس لمصر أو لغيرها من الدول يد فيها فهي أزمات من الطبيعة " أزمة فيروس كورونا" وتبعاته أو أزمات تخص أمننا المائي والغذائي " ازمة سد النهضة" أو أزمات تخص أمننا القومي وحدودنا " ازمة ليبيا" أو أزمات سياسة مفروضة علينا " ازمة إسرائيل مع أخوتنا في فلسطين" وكيف تؤثر هذه الأزمة شديدة الخصوصية على أهلنا في سيناء او أزمات ضريبية مفتعله من الإدارات التنفيذية والتي تنظر الى المستثمر على انه صيدا سهلا لجمع الأموال العامة ولا تنظر اليه على انه سبب رئيسي في الحد من البطالة وزيادة الاستثمار والنهضة الاقتصادية التي تحلم بها القيادة السياسية وأيضا تغطى امال وطموحات شعب مصر في هذه الفترة نظرا لرصيد الثقة الكبير بين الشعب المصري وبين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي سلسلة مقالات قادمه سوف استعرض العديد من الملفات الاقتصادية التي تهم المواطن المصري وكيف استطاعت القيادة الحالية من خلال طفرة كبيرة في المشروعات القومية ان تعبر الازمات حتى تكون مصر في مصاف الدول صاحبة الريادة عالميا من خلال العمل على التوسع في المشروعات القومية كثيفه العمالة وكثيفة رأس المال بغرض امتصاص البطالة وايضا اقامة مشروعات استثمارية تجذب الصناعات الصغيرة والحرفية لخدمة المشروعات العملاقة.

ووفقا للرؤية سيادة الرئيس التنموية والتي تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فإنه يجب ان تتواكب هذه الخطط والتي تم وضعها وفقا لأسس علمية ناجحة بنفس الجودة مع القائمين والمكلفين على تنفيذها وألا نجد من يضع إجراءات من المستويات الإدارية الأقل تعيق او تعطل هذه الخطط، الا أنه وبالنظر الى ما هو حاصل فإنني أجد ان هناك من يريد ان يوقف مثل هذه المسيرة الناجحة وسوف اتحدث في عجاله سريعة وبسيطة عن مثال لهذه الإجراءات التي تعيق عجلة التنمية.

من المعلوم للجميع المتخصص وغير المتخصص أن أحد اهم عوامل النجاح هو منح مزايا وحوافز تشجيعيه للمستثمرين حتى يتمكنوا من بناء الفرص الاستثمارية وفقا لما هو مخطط له من قبل القيادة العليا والتي في كل خطاب لمعالي الرئيس نجده حريص كل الحرص على خلق الفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين سواء كانوا محليين او خارجيين، كبارا او صغارا، وأيضا نجده حريص على جذب الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي من خلال وضع استراتيجيات والتي من أهمها منظومة الشمول المالي والمشروعات العملاقة في اعمال البنية التحتية.
الا ان أكثر مايحزننى ويزيد شجني ان أجد كل هذا الإصرار والعزيمة من قبل رأس الهرم في تنفيذ مخططات تطويريه لشعب مصر يسابق بها الزمن، وان يقابله في قاعدة الهرم إصرار عكسي في سن إجراءات الغرض منها ان يهرب المستثمر مثل فرض إجراءات وتعديلات ضريبية تجعل ان يكون هناك استحاله في تنفيذ هذه الإجراءات، نظرا لعدم قدرة متوسطي وصغار المستثمرين على تنفيذها بسبب ارتفاع تكلفتها، وعدم درايتهم في مثل هذه الإجراءات مما يستوجب الاستعانة بمحاسبين إضافيين للتشغيل فقط في هذه الإجراءات، والتي اتحدى من وضع هذه الإجراءات ان يكون قد وضع في اعتباره المدة الزمنية المطلوبة لتغطية هذه الإجراءات فلو كل فاتورة تم تسجيلها في زمن يتراوح ما بين ثلاث دقائق الى خمس دقائق فان التاجر الذى سيصدر 30 فاتورة في اليوم سوف يتكلف وقت إضافي يتجاوز الساعتين، علما بان هذا الوقت تكلفة مهدره على الاستثمار، ولو ان هذا التاجر داخل مول فان عدد اصدار هذه الفواتير سيزيد الى مائة ومائتين فاتورة يوميا، مما سوف يزيد من أعباء الوقت المهدر وهذا الإهدار بخلاف فرضية ان ينقطع الانترنت بالإضافة الى توظيف محاسب مقيم واشتراك نت عالٍ حتى يتم تنفيذ هذه العمليات بهذه الالية الصعبة، ما يعني مبالغ اضافيه على الاستثمار وهو حمل وعبء كبير جدًا ولا يمكن للعديد من الفئات تحمله، خاصة في ظل جائحة كورونا، فمعظم المحلات يقف صاحبها بنفسه لتوفير أجرة العامل حتى يقوم بالصرف على احتياجاته الأساسية فما بالنا بتكلفة محاسب ونت وإجراءات ملزمه تفقده حرية التعامل والعمل .

بدوري كمتخصص اسأل السادة القائمين على سن هذه الإجراءات واجبار المستثمرين على تنفيذها هل لدينا بنيه تحتية تتحمل كل هذه الأعباء وهل لدينا إمكانيات تحمل تكلفة هذه الإجراءات وهل درستم وقع هذه الإجراءات على الاستثمار وهل تم عمل إحصائية بالشركات التي تم اقفالها بسبب هذه الإجراءات شديدة التعقيد وهل تم اتخاذ رأى السوق متمثل في الخبراء والمتخصصين والمستثمرين قبل تطبيق هذه الأفكار التي تؤدى الى غلق المجتمع الاقتصادي.

يا سادة إذا كان الغرض هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وأن تكون كل المعاملات عبر المنظومة الضريبية فهناك عديد من الامور لابد من تفعيلها أولا أهمها أن يتم تيسير الإجراءات لا زيادة التعقيدات وأن يتم إعطاء حوافز لمن يسدد الضريبة في موعدها بانتظام مثل خصم على الضريبة او مكافآت نقاط في مشتريات بشرط مثلا أن تكون من المنتجات المصرية، والتوسع في منظومة الدفع بالفيزا ووقتها المعاملات سيتم تسجيلها بالأرقام الحقيقية وبالتالي يتم تحقيق الغرض وهو تحريك عجلة الاقتصادي القومي للأمام وليس دفعه للخلف.

كلمات مأثورة .....
حياة بلا عمل عبء لا يحتمل (نابليون بونابرت)

حفظ الله مصر وحفظ شعبها الابى الكريم