الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

تفعيل قانون المرور أصبح ضرورة ملحة

تفعيل قانون المرور أصبح ضرورة ملحة
عدد : 08-2021
بقلم الدكتور/ عادل عامر

ان ثقافة احترام القانون الداخلية؛ و تفعيل قانون المرور واحترامه والخاص بإعادة تأهيل السائقين؛ أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، لما في ذلك من مراعاة لمبدأ تدرج العقوبة الذي يعدّ من أهم ملامح نظام الضبط المروري الجديد، والذي حقق نوعاً من العدالة في تطبيق القانون ومنح المخالفين فرصة لمراجعة سلوكهم على الطريق .

إن إيقاع العقوبات التكميلية على السائقين الخطرين؛ الذين بلغت مخالفاتهم الحد التراكمي للمرة الثالثة، يعد وسيلة مهمة لتحويل القيادة العدوانية إلى سلوك سوي قويم، وذلك بخلق قناعة تامة لدى هذه الفئة بضرورة الإقلاع عن ارتكاب المخالفات، حرصاً على أرواحهم وأرواح الآخرين لان أهمية تفاعل مختلف شرائح المجتمع أنها تعتبر من الحملات المهمة، للتوعية بسلبيات ارتكاب قائدي المركبات للنقاط المرورية، تجسيداً لاستراتيجية السلامة المرورية وتعزيز القيادة الآمنة للمركبات.

أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقي النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.

أن الفلسفة العقابية التي انتهجها المشرّع المروري تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق كافة، لذا فقد اعتبر القانون أن تكرار قيام السائق بارتكاب المخالفات بشكل متتالٍ؛ يشكل نوعاً من فقدان السائق لشروط منح رخصة القيادة؛ بحيث أصبح تكرار المخالفات يمثل نوعاً من السلوك المستقر لديه مما يولد حاجة ملحة إلى تعديله وتقويمه، حفاظاً على أرواح مستخدمي الطريق والحد من كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم.

يجب ان تعم ثقافة التوعية المرورية واحترام الطريق يتسع ليشمل مختلف القطاعات والشرائح، ويتناول بالشرح والتبسيط القوانين والتشريعات كافة دون استثناء، ونظراً للطبيعة الخاصة لقوانين تنظيم السير على الطرق؛ والتي تضع مصلحة المجتمع وأمان وسلامة أفراده فوق كل الاعتبارات.

إن تطبيق قانون المرور يعتبر أكثر اتساعاً وشمولاً من القوانين الأخرى لتعلقه بنشاط يكاد يمارسه جميع أفراد المجتمع بشكل منتظم، وهو استعمال الطريق، لذا فإننا نولي هذه الأحكام القانونية اهتماماً خاصاً، ونسعى بشتى الوسائل والسبل إلى الارتقاء بالثقافة المرورية للأفراد كافة، من خلال بذل كل الجهود اللازمة لتشكيل وبناء ثقافة عامة يتبناها جميع الأفراد لرفض كل السلوكيات التي تنبئ باحتمالية وقوعهم كضحايا لهذه المخالفات. المدرجة ضمن برنامج إعادة التأهيل تركّز على محاكاة الجانب الإنساني للمخالفين، وبيان مدى ارتباط سلوكياتهم بمفهوم المواطنة الصالحة ومبدأ المسؤولية المجتمعية.

ويجب ان نسعى إلى غرس مفاهيم اجتماعية حضارية تسهم في تقويم سلوكياتهم، كبيان دور الفرد في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، ودفع عجلة التطور والتنمية في مجتمعه من خلال التزامه بالقوانين والتشريعات وإيمانه بأنه الجزء المكمل للدولة في البناء والتنمية، لا سيما وأن الدولة قد وفرت له منظومة متكاملة قائمة على استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مد شبكات الطرق وتجهيزها وفق أفضل معايير السلامة، مما يفرض عليه التزاماً مقابلاً يتمثل بدعم هذه الجهود التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.

ويجب ان يتم أيضاً تسليط الضوء على أهم المخالفات الواردة في قانون السير والمرور واللائحة التنفيذية حسب آخر التعديلات والعقوبات المقررة لهذه المخالفات مستخدمين الوسائل كافة، التي تجعل المخالف يدع هذا السلوك المؤثم وعدم التفكير في العودة لانتهاجه مرة أخرى بخلق رقابة داخلية، ونوع من الالتزام الذاتي في نفسه دون وجود سلط

إن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعي للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائي بإدانته في إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.

إن القانون الجديد حارب متعاطي المواد المخدرة من سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، في حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

أن هناك مادة في قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها في حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :

السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .

قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها . وقوف المركبة ليلا في الطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها .

ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها . عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير . عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .

عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .

قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .

قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .

قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .

تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور في الطريق أو إعاقتها .

استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .

اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .

استعمال المركبة في مواكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .

مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

السير في عكس اتجاه حركة المرور في الطرق .