بقلم دكتور/ حسن صادق رضوان
نتابع بشغف مشروع قانون تقدم به معالي وزير السياحة الدكتور خالد العنانى، لمجلس النواب للموافقة عليه، وهذا القانون خاص بإنشاء صندوق للسياحة والاثار، بديلا لصندوق السياحة الحالي، وبالرغم من جميع علامات الاستفهام حول الصندوق من أسئلة دارت حول سؤال واحد
– ماذا حل بأموال صندوق السياحة الاصلي والذي وفقا للقانون لا يحوز الصرف من امواله الا للغرض الذي انشىء له فمثلا
تطوير الاماكن السياحية و ليس انشاء اماكن جديدة؟! …. ده مثلا
لن اخوض في جوانب القانون المزمع انشاءه و لكن حديثي اليوم عن نقطين بعينهما لفتت انتباهي بشدة و هي مواد 8 و 11 وهي مواد يجب علي الفور بترها من هذا القانون وغيره من القوانين التي تنمي افساد الإقتصاد المصري.
ماذا تعني ان للصندوق حق انشاء الشركات و الشراكة مع اخرين ؟!.
و هل من الضروري ان الشركات ستحقق ارباح ؟!..
و ماذا لو خسرت اموال الصندوق من يتحمل الخسائر ؟!.
انها قمة الدعوة للمخاطرة و التي يختفي وراءها الكثير.. ولا اريد إستخدام كلمات اشد قسوة!.
لم يحدد القانون أي المجالات سوف تعمل بها هذه الشركات، وما معني مع يتفق مع غرض انشاء الصندوق ؟!
يعني نلاقي الصندوق عامل شركة ادارة طرق تدير طريق لأثر سياحي، أو أعمال أسفلت، او شركة آثار تقليد علي أساس ان إحنا شاطرين قوي فكمان نازلين نبين شطارتنا أمام القطاع الخاص.
وطبعا الشركات اياها هاتاخد الشغل من غير قانون مناقصات ولا يحزنون!..
وكله من جراب الحاوي، وحتي لو اديني اتنين عرض سنيد لزوم الثلاث عروض!.
وطبعا لو فشلت الشركة في تنفيذ ما اوكل إليها من مهام مش مشكلة، اهو زيتنا في دقيقنا!.
وإحنا ستر وغطا علي بعض، وحط اللي بيدير الصندوق في مجلس الإدارة فياخد بدل من هنا، وهنا، وهنا، وكله بالقانون!.
ثم تاتي مادة 11 لتكمل منظومة الظلم و عدم المساواة، ونعفي كل حاجة للصندوق من الضرائب، وتمتد طبعا لشركاته و يبقي المنافسة معدومة و كل حاجة شركات الصندوق عروضها أرخص.. ولإن جراب الحاوى فيه الإعفاءات الضريبية و معاها المعلومة اللي متفصلة عليها، والشركات الخاصةمحملة بالأعباء الضريبية.
قانون يشوبه العوار في اجزاء كثيرة منه ومجرد مناقشته يعتبر فتح باب لمساومات الاقتصاد المصري في غني عنها
السادة النواب الموقرون.. اللهم إنى قد بلغت.. اللهم فأشهد.
|
