أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا صحفيا حول حالات كورونا المكتشفة في فرنسا وكندا بعد العودة من مصر.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر، وما زال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان المصرية أبلغت المنظمة بمصر فور تلقيها الإخطار.
وأضافت أن وزارة الصحة نشطت فرق الاستجابة السريعة واتخذت الإجراءات المطلوبة للتقصى الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.
وأوصت منظمة الصحة العالمية بفحص المغادرين من البلاد لدولة الصين في توصياتها المؤقتة الصادرة في 30 يناير بعد إعلان COVID-19 كطارىء صحة عامة ذو قلق دولي بموجب اللوائح الصحية الدولية.
وتركز البلدان في الوقت الحالي على فحص المسافرين القادمين فقط من البلدان التي يُحتمل أن يبلغ عن انتقال مجتمعي للفيروس بها مثل الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن مصر تضطلع بفحض دخول المسافرين القادمين من هذه الدول فقط بناء على تقييم ذاتي أجرته وزارة الصحة والسكان، حيث خلص التقييم إلى أن فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد.
وفي سياق الحالات المكتشفة حديثا، أشارت إلى اكتشاف الحالتين الفرنسية والكندية في بلديهما، حيث أنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية، وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول.
وتابعت: “وإضافة إلى ذلك تظهر التقارير المنشورة أنه يتم اكتشاف نسبة ضئيلة من الحالات المستوردة عند نقاط الدخول بالدول حتى وإن كان إجراء الفحص قائما عند نقاط العبور”.
وأضافت: “حتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من حالات COVID-19 داخل مصر، وقد تعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين”.
وأشارت المنظمة إلى أن مصر تجري حاليًا اتصالات مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين، وستشارك تقرير مع «الصحة العالمية» في الأيام المقبلة؛ حيث بدأت فرنسا بالفعل في مشاركة نتائج التحقيق وأقرت كندا باستلام طلب مصر. |
