سلط الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة سابقا، الضوء علي المنظور التشريعي العالمي في مجال الهجرة، وحقوق العاملين في الداخل والخارج، والمهاجرين الشرعيين وغيرهم، مضيفاً ان قضية الهجرة كانت علي جدول اعمال القمة الاوروبية العربية بشرم الشيخ، ويجب وضع سياسات للهجرة تكون في صالح التنمية الداخلية.
وأضاف «البرعي» خلال كلمته، أحيانا الدول المصدرة للأيدي العاملة تتصور ان هذا التصدير وسيلة للتخفيف من البطالة، في الوقت الذي تميل فيه دول الشمال الي مساعدة العامل المهاجر الشرعي فقط.
واستطرد: الامم المتحدة عام ٢٠٠٢ وضعت اتفاقية لحماية جميع العاملين المهاجرين الشرعيين غير الشرعيين وافراد اسرهم ايضا، مضيفاً أنه في عام ٢٠٠٨ تمت مناقشة تلك القضية علي المستوي الدولي في الامم المتحدة، وانتهوا الي ان الهجرة ما بين دول الشمال والجنوب يجب ان تكون وسيلة تعاون اقتصادي، ولكن ما حدث كونها تعاون اقتصادي بحسب حاجات الدول المتقدمة فقط ولليس النامية.
ونوه الي ضرورة عدم التفريط في الايدي العاملة وخاصة تلك المتعلمة والمدربة، وقال" في المدارس الخاصة الاجنبية في مصر يكون الطالب منعزل بشكل كامل عن مجتمعه، وبعد انهاء دراسته الثانوية، يذهب للدراسة في جامعات خارجية وينعزل تماما، وهذا يمثل خسارة كبيرة للدولة. |