احتلت مصر المركز الـ 77 بين دول العالم في مجال "القدرة التنافسية"عن عام 2008 مقارنة بالمركز الـ71 في 2007.
وأرجع تقرير للمجلس الوطني للتنافسية المصري بعنوان "مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع" الأسباب الرئيسية لهذا التراجع إلى تدهور جودة العامل البشري متمثلة في تراجع الدرجات الممنوحة في مجالي التعليم الأساسي وأسواق العمالة، حيث احتلت مصر المركز 126 بين 131 دولة وفقا للمؤشر العالمي للقدرة التنافسية.
وأفاد التقرير أن هذا الانخفاض يتناقض مع الإنجازات الإيجابية التي سجلتها التقارير الأخرى عن أداء الاقتصاد المصري، مثل تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2008 وتقرير الاستثمار العالمي الصادر 2008 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأشار التقرير إلي أنه رغم الإصلاحات التي تمت بمصر إلا أن تدني ترتيبها يشير إلى دخول مصر مرحلة تتسم بظروف اقتصادية أكثر تحديا، فقد احتلت مصر المركز 124 بين 131 دولة حسب مكون استقرار الاقتصاد الكلي الخاص وفقا للمؤشر العالمي للقدرة التنافسية.
وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفرض تحديا أمام تحسين أداء الاقتصاد المصري وهي استمرار معدلات التضخم العالمية والعجز الهائل في الموازنة العامة والنمو غير المتوازن.
وأضاف التقريرأن هناك أيضا ثلاثة تحديات عالمية تواجه القدرة التنافسية وهي ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ وتراجع المخزون من البترول، وكلها عوامل تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في سعر الطاقة والغذاء.
ودعا التقرير إلى تنويع مصادر النمو القطاعية بالتركيز على قطاع السياحة, مشيرا إلي أن جميع المؤشرات توحي بأن الاقتصاد المصري سيواصل تحقيق معدلات جيدة للنمو.
|