قامت وزارتا السياحة والمالية بتوقيع برتوكول بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية اليوم الموافق 29 أغسطس الجارى.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن البروتوكول إنجاز كبير للقطاع السياحي حيث إنه لأول مرة يتم الوصول الى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩ .
وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1/7/2013 حتي 31/12/2018.
وأكدت أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبداليه يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية، مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.
واشارت الى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة الى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الاخرى المعنية في الدولة، ومع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأضافت أنها اخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمري السياحيين المختلفة، وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة .
واوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الإستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الإتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، بعــد إنتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـــة وإتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن .
من ناحيته، أوضح سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، تواصلت الإجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية ) من جهه وممثلي القطاع السياحى (الإتحاد المصرى للغرف السياحية/غرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين) من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث أنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات ، ولا تحقق نسب إشغال كاملة علي مدار العام ، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض
ولفت الى ان المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
|
