الجمعة, 29 مارس 2024

abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
abou-alhool
الرئيسية
بانوراما
فرعونيات
بلاد وشركات
الحدث السياحي
سحر الشرق
سياحة وإستشفاء
أم الدنيا
حج وعمرة
أعمدة ثابتة
درجات الحرارة
اسعار العملات
abou-alhool

الملك فاروق الأول- ج9

الملك فاروق الأول- ج9
عدد : 08-2018
بقلم المهندس/ طارق بدراوى
tbadrawy@yahoo.com



وفى يوم 11 نوفمبر عام 1949م صدر قانون إنشاء جامعة محمد على باشا ومقرها مدينة أسيوط بصعيد مصر وعلي أن تتكون في البداية من كليات الآداب والتجارة والحقوق والزراعة والطب والعلوم والهندسة وفى يوم 3 يناير عام 1950م أجريت الإنتخابات البرلمانية بحياد تام وبدون أى تدخل من جانب الحكومة وأسفرت نتيجة هذه الإنتخابات عن فوز حزب الوفد بأغلبية كبيرة حيث حصل على عدد 288 مقعدا وحصل المستقلون علي عدد 30 مقعدا والسعديون علي عدد 28 مقعدا والأحرار الدستوريون علي عدد 26 مقعدا والوطنيون علي عدد 6 مقاعد والإشتراكيون علي مقعد واحد ومما هو جدير بالذكر أنه قد شارك في عملية الإنتخابات هذه عدد 2 مليون و859 ألفا من بين الناخبين البالغ عددهم 4 ملايين و 105 ألف مواطن لهم حق التصويت أى بنسبة مشاركة بلغت حوالي 69.65% وهي نسبة لا بأس بها وبعد ظهور نتائج الإنتخابات البرلمانية قدم حسين سرى باشا إستقالته وعهد الملك فاروق إلى مصطفي النحاس باشا بإعتباره زعيم الأغلبية البرلمانية بتشكيل الوزارة الجديدة فقام بتشكيلها من عناصر وفدية بالكامل وهو المبدأ الذى سار عليه الوفد بعد سقوط وزارته الإئتلافية مع الأحرار الدستوريين في عهد الملك فؤاد في منتصف عام 1928م وكان ذلك يوم 12 يناير عام 1950م وكانت هذه هي الوزارة السابعة وآخر وزارة للوفد قبل قيام ثورة 23 يوليو عام 1952م وقد إستمرت تلك الوزارة في الحكم سنتين وأيام قليلة حيث إستمرت حتي يوم الأحد 27 ينايرعام 1952م حيث تم إقالتها علي بعد أحداث اليومين السابقين الجمعة والسبت 25 و26 ينايرعام 1952م .

وقد إنزعج القصر الملكي إنزعاجا شديدا وأحس أيضا بقلق شديد ليس لحصول الوفد على أغلبية فى البرلمان بين النواب الجدد فحسب وإنما أيضا أن تكون الأغلبية الوفدية في البرلمان كبيرة على هذا القدر وهو الأمر الذى دفع الملك فاروق إلى التعجيل بتعيين حسين سرى باشا رئيسا للديوان الملكي وذلك ليواجه معه الموقف المترتب على وجود مجلس نواب ذى أغلبية وفدية ساحقة وعلى الجانب الآخر كان حزب الوفد والذى عاني الأمرين من الصراع الذى كان يواجهه مع القصر الملكي سواء في عهد الملك فؤاد أو في عهد الملك فاروق وكان يرى أن من حقه أن يكون في الحكم طالما كان هو صاحب الشعبية الأولي في البلاد وصاحب الأغلبية في مجلس النواب فقرر في عهد وزارته الجديدة والأخيرة فى تاريخ الوزارات الوفدية والتى شكلها النحاس باشا أن يلجأ إلي المناورة وأن يحاول عدم الإصطدام بالملك والوصول إلي طريق مسدود معه يترتب عليه صدور قرار بإقالة الوزارة من جانب الملك كما حدث في أواخرعام 1937م وفي شهر أكتوبر عام 1944م وذلك لكي يتفرع الوفد للمفاوضات الشاقة التي من المفترض أن بخوضها مع الجانب الإنجليزي من أجل تحقيق الجلاء الكامل للقوات الإنجليزية من مصر ومن هنا أخذت الوزارة الوفدية تقدم حلولا لنقاط الخلاف مع الملك وكانت هذه هي وجهة نظر الوفد وفي المقابل فقد نظر البعض إلي هذا الأسلوب علي أنه يعد تنازلا غير جائز للملك وأن الوفد أخذ يقدم تنازلا وراء الآخر للملك مما جعل بعض الكتاب المعاصرين يطلقون على هذه الوزارة وزارة الإستسلام للملك وأنه كانت معظم فترات الوزارة فى الحكم بمثابة شهر عسل بين الوزارة والقصر حيث حصل القصر على أول تنازل من الوزارة خلال مشاورات تأليفها فقد أصر الملك على تعيين الفريق محمد حيدر باشا وزيرا للحربية والبحرية إستمرارا له فى المنصب الذى ظل يشغله منذ أواخر شهر نوفمبر عام 1947م وكانت تقاليد الوفد لاتسمح بأن يشترك فى أى وزارة يؤلفها وزير غير وفدى وبدلا من أن يصر النحاس باشا على التمسك بهذا التقليد إلا أنه قد قدم حلا وسطا حتي تمر تلك الأزمة بسلام عن طريق تقديم إقتراح على إنشاء منصب جديد هو منصب القائد العام للقوات المسلحة بدرجة وزير ويكون له حق الإتصال المباشر برئيس الحكومة وتعيين حيدر باشا فى هذا المنصب وبذلك تكون الوزارة على هذا النحو قد احتفظت بحقها الدستورى من الناحية الشكلية وتنازلت عنه من الناحية الموضوعية الأمر الذى قبله الملك فاروق ووافق عليه .

ومن هذا المنطلق وفى إطار العلاقة بين الوزارة والقصر توالت وتعددت درجات تنازلات الوزارة للملك ومع هذه التنازلات المستمرة كان من المتصور أن تقضى الوزارة مع القصر شهر عسل طويل إلا أن التصور شىء والواقع شىء آخر فبالرغم من دفاع الحكومة عن رجال الملك فى قضية الأسلحة الفاسدة إلا أنها تحت ضغوط الرأى العام والصحافة إضطرت في النهاية إلى فتح باب التحقيق في هذه القضية والذى سار حثيثا حتى وصل إلى داخل القصر الملكي ومس بعض رجال الملك وكان الملك فاروق وقتها فى رحلة إلى الخارج فى صيف عام 1950م ولما عاد لم يكن ليقبل بما حدث فصمم على إبعاد وزير العدل من منصبه وكان لذلك أسوأ النتائج على العلاقات بين القصر الملكي والوزارة وعلى مستوى العمل التنفيذى وإجتماعات مجلس الوزراء على إمتداد عهد هذه الوزارة تشير محاضر إجتماعاتها إلى أنه فى شهر فبراير عام 1950م صدر مرسوم بإنشاء وزارة للشئون البلدية والقروية كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم 5 وزراء للنظر فى إلغاء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ بداية حرب فلسطين في شهر مايو عام 1948م وفى شهر مايو عام 1950م صدر قانون برفع هذه الأحكام فى جميع أنحاء البلاد فيما عدا محافظتى سيناء والبحر الأحمر وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية وبمناسبة الإحتفال بعيد ميلاد الملك فاروق وبلوغه 30 عاما فى يوم 11 فبراير عام 1950م وافق المجلس على مذكرة وزير المعارف العمومية بإعادة الطلاب الذين فصلوا من جامعتى فؤاد الأول بالقاهرة وفاروق الأول بالإسكندرية والمعاهد الأخرى خلال المدة من شهر أكتوبر عام 1944م إلى يوم 8 فبراير عام 1950م كما أنه فى شهر مارس عام 1950م صدر قانون بإنشاء وزارة الإقتصاد الوطنى بهدف تدعيم إقتصاديات البلاد وتنمية الثروة القومية وتعيين حامد زكى باشا وزيرا للدولة وزيرا للإقتصاد كما تم الترخيص لوزير المواصلات بإنشاء عدد 1600 خط تليفونى جديد بسنترال القاهرة بتكاليف قدرها 70 ألف جنيه وأيضا صدر في عهد تلك الوزارة قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب وجراحة الفم والأسنان وتضمن عقوبة تصل إلى الحبس مدة سنتين لمن يزاول المهنة دون أن يكون إسمه مقيدا بالجدول وصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات لتشجيع الطلاب على الحصول على الشهادات النهائية ومواصلة الدراسة يقضى بمنح مكافأت للطلاب المتفوقين الذين ينتظمون في الدراسة من أجل الحصول علي درجة الليسانس أو البكالوريوس بواقع 30 جنيها مكافأة فى السنة على أقساط طوال مدة الدراسة ويشترط لمنح المكافأة النجاح فى إمتحان المسابقة الذى يعقد لهذا الغرض ومنح الطلاب الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس بتفوق مكافأة قدرها 120 جنيها بشرط أن يتعهد الطالب بمواصلة الدراسة فى الدراسات العليا كما صدر قانون مجانية التعليم الثانوى والفنى وكانت المجانية قبل ذلك مقررة لمن يحصل على 60% من الدرجات .

ووافق المجلس على قانون تسعير المواد الغذائية ومستلزمات البناء والأدوية وقررت الوزارة إخراج السكر من نظام البطاقات وتوفير الكميات اللازمة منه للإستهلاك وقررت عقوبات لمخالفة الأسعار أو الإمتناع عن بيع السلعة غير المسعرة ومعاقبة المشترى الذى يشترى بأكثر من التسعيرة المعلنة والعفو عنه وعدم تنفيذ العقوبة عليه فى حالة التبليغ عنها أو الإعتراف بها كما صدر مرسوم بإنشاء مجلس للسياحة والمصايف والمشاتى برئاسة وزير الإقتصاد يختص بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتحديد أسعار المحال العمومية بالمناطق السياحية وفى يوم 20 سبتمبر عام 1950م صدر قانون خاص بالجنسية المصرية نص على أن المصريين هم أعضاء الأسرة المالكة والمتوطنين فى الأراضى المصرية قبل أول يناير عام 1848م وحافظوا على إقامتهم حتى يوم 10 مارس عام 1929م والرعايا العثمانيين المولودين بمصر وقبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية سواء بأدائها أو دفع البدل النقدى عنها

كما صدر قانون بميزانية الدولة للسنة المالية 1950م / 1951م بلغت فيه المصروفات مبلغ وقدره 205 مليون و988 ألف جنيه بينما بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 180 مليون و949 ألف وقد عادت الوزارة إلى سياستها التقليدية فى إنصاف الموظفين المنتمين للوفد عن طريق الإستثناءات فى التعيينات والترقيات والعلاوات فأعادت الإستثناءات القديمة التى صدرت من الوزارة الوفدية السابقة فى عام 1942م حتى عام 1944م والتى ألغتها وزارة أحمد ماهر باشا ومنحت هؤلاء الموظفين فروق المرتبات المستحقة وإعتمدت مليون جنيه لهذا الغرض وكانت وجهة نظر الوزارة أنها بذلك تعيد الحق لأصحابه الذين كان يقع عليهم الظلم والغبن في عهد وزارات أحزاب الأقلية وقد نال كل موظف على ضوء ذلك مبالغ بلغت فى كثير من الأحيان عدة ألوف من الجنيهات فكانت بمثابة مكافآت عدها البعض غير مشروعة وعلى أساس أنها بناءا علي إستثناءات غير مشروعة الأمر الذى أدى إلي إضطراب فى مجال العمل الإدارى والحكومي وسريان روح اليأس بين الموظفين وجدير بالذكر أننا نعرض هنا وجهتي النظر المتضادتين دون تحيز لطرف علي حساب الآخر ففي حقيقة الأمر كانت هذه القضية بمثابة دوامة وحلقة مفرغة تتكرر مع مجيء ورحيل كل الحكومات بدون إستثناء حيث كانت كل حكومة تحاول ترضية أنصارها علي حساب خصومها وهكذا .

وبينما كانت الأمور تجرى على هذا النحو فى علاقة الوزارة بالقصر وفي المجال الداخلي كانت تجرى أمور أخرى فى المجال الخارجي كان أهمها أمران أولهما الإتفاق مع الملك عبد العزيز ملك السعودية في ذلك الوقت علي أن توضع جزيرتا إيران وصنافير الواقعتان في مدخل خليج العقبة والتابعتان للمملكة العربية السعودية تحت الإدارة المصرية وكانت بحق هذه مناورة سياسية بارعة حيث بموجب ذلك ووفقا لقانون ترسيم وتحديد حدود المياه الإقليمية لكل دولة سيكون عرض خليج العقبة بالكامل مياه إقليمية مصرية وعليه فقد قامت مصر بغلق خليج العقبة أمام السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات الذى أقامته إسرائيل علي رأس خليج العقبة بعد إستيلائها على مثلث أم الرشراش جنوبي صحراء النقب والواقع علي رأس خليج العقبة في شهر مارس عام 1949م وإقامتها لهذا الميناء وتقدمت إسرائيل بشكوى إلي الأمم المتحدة والتي أقرت بحق مصر بالسيادة علي مياهها الإقليمية وظل الخليج مغلقا أمام الملاحة إلى ميناء إيلات حتي العدوان الثلاثي عام 1956م حين إحتلت إسرائيل سيناء وكان ثمن خروجها منها في شهر مارس عام 1957م هو السماح لها بالمرور في خليج العقبة وكان الأمر الثاني الخاص بالمجال الخارجي الذى إهتمت به الحكومة الوفدية هو علاقتها بالإنجليز فقد إستأنفت الحكومة مباحثاتها مع الجانب البريطانى بعد شهرين فقط من تشكيلها في شهر مارس عام 1950م وكان قد تم تعيين سفير جديد لبريطانيا في مصر خلفا للسير رونالد كامبل هو السير رالف ستيفنسون وقد إستمرت المفاوضات طوال 19 شهرا وإنتهي الأمر إلي تعثر المفاوضات نتيجة تعنت وعناد الجانب الإنجليزي فتوقفت المفاوضات تماما وإنتهى الأمر بإلغاء معاهدة عام 1936م وإتفاقيتى الحكم الثنائى فى السودان بقرار منفرد من جانب واحد إتخذته الحكومة المصرية بعد موافقة البرلمان في شهر أكتوبر عام 1951م عندما وقف النحاس باشا في البرلمان مخاطبا أعضائه قائلا من أجل مصر وقعت معاهدة عام 1936م ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بالموافقة علي إلغائها وكان لهذا القرار خلفياته حيث رأت الوزارة أن مثل هذا القرار يمثل ضربة وطنية كبرى قد تمكنها من إستعادة بعض شعبيتها التى كانت قد فقدت الكثير منها لحساب الجماعات العقائدية التى كانت قد ظهرت فى هذه الفترة مثل الإخوان المسلمين والشيوعيين والإشتراكيين وأصدرت السفارة البريطانية في مصر بيانا أعلنت فيه تمسكها بالمعاهدة وأن الحكومة البريطانية تعتبرها سارية المفعول .

وبموجب إلغاء المعاهدة تم إطلاق لقب ملك مصر والسودان علي الملك فاروق كما إمتدت موجات المد الوطنى وإرتفعت على نحو هائل فى أعقاب ذلك وقد قامت الحكومة بشكل غير رسمي بدعم هذه الموجات كما وفرت للعمال الذين إنسحبوا من خدمة القاعدة الإنجليزية بمنطقة القناة أعمالا بديلة ومن لم ينخرط منهم في عمل قررت له إعانة عاجلة حتي يجد عملا آخر ومع تصاعد أعمال العنف ضد القوات البريطانية في منطقة القناة تعددت مظاهر العنف من الجانب البريطانى وتمثل ذلك فى الحجر على حرية المواطنين المصريين بحجة أو بأخرى وفى دخول القوات البريطانية لمدن القناة وإحتلال بعض مناطقها بحجة البحث عن الفدائيين المصريين إلا أنها وصلت إلى أقصي مداها بالمذبحة التى قامت بها القوات البريطانية والتى إستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ضد قوت بلوكات النظام فى محافظة الإسماعيلية صباح يوم الجمعة 25 يناير عام 1952م عندما حاصرت القوات الإنجليزية مبني محافظة الإسماعيلية وطالبت قوات الشرطة بالإستسلام وتسليم اسلحتها وتم الإتصال بوزارة الداخلية في القاهرة وصدرت إليهم التعليمات بالصمود وعدم الإستسلام وقامت معركة غير متكافئة حيث واجهت قوات الشرطة ببنادقها البسيطة مصفحات ومدرعات ودبابات الإنجليز وإنتهت تلك المعركة بخروج قوات الشرطة المصرية من مبني المحافظة بدون إستسلام مرفوعة الرأس وكان علي رأسهم اليوزباشي أى النقيب مصطفي رفعت وإستشهد منهم عدد 50 شهيدا وأصيب عدد 80 منهم بجراح وقدم لهم الجنرال إكسهام قائد القوات الإنجليزية التحية العسكرية هذا ويحتفل رجال الشرطة ومصر كلها فى مثل هذا اليوم من كل عام بهذه الذكرى العطرة ويعتبرونه عيدا للتضحية والفداء من أجل مصر .

وكان لهذه المذبحة ردود فعل واسعة كان أخطرها ماحدث فى القاهرة فى اليوم التالى مباشرة السبت 26 يناير عام 1952م من إحراق عدد من المؤسسات والمحال والمبانى والمنشآت الهامة فيما هو معروف بحريق القاهرة والذى كان بمثابة نهاية لآخر وزارة حزبية قبل قيام ثورة يوليو عام 1952م كما كان بمثابة بداية النهاية والإحتضار للنظام الملكي كله وبالإضافة إلي ذلك ففى الساعة السادسة من صباح نفس اليوم السبت 26 يناير عام 1952م تمرد جنود بلوكات النظام فى العباسية وخرجوا يحملون أسلحتهم وساروا فى مظاهرة شبه عسكرية بشوارع القاهرة حتى وصلوا الى جامعة فؤاد الأول سابقا القاهرة حاليا وهناك إختلطوا بطلاب الجامعة وسار الجميع وقد إنضمت إليهم فئات عديدة من الشعب إلى رئاسة مجلس الوزراء وفى فناء المجلس أعلنوا إحتجاجهم على ماحدث لزملائهم بالإسماعيلية على أيدى القوات البريطانية وطالبوا بالسلاح لمواصلة الكفاح وقتال الإنجليز وتطورت الأحداث التى أدت إلى مزيد من الحرائق بالقاهرة وهو الحادث الذى لم تعرف أسبابه حتى الآن والحقيقة إن الحرائق كان من الممكن السيطرة عليها فى بدايتها ولكن ثورة الشعب العارمة والسخط الشعبي المتزايد والذى كان قد بلغ مداه قد زادتها إشتعالا حتي قيل إن شرارة الغضب قد أشعلت من الحريق فى القاهرة أكثر مما أشعلته يد التدبير الآثمة الخفية التى بدأت عملية الحريق .

وكان آخر إجتماع للوزارة الوفدية القائمة قد تم عقده مساء يوم السبت 26 يناير عام 1952م وكان قد تقرر نزول قوات الجيش إلي شوارع القاهرة للسيطرة على الحالة الأمنية قبله وكانت القاهرة مشتعلة فى ذلك اليوم كما أسلفنا وقد عقد الإجتماع بمنزل النحاس باشا بحي جاردن سيتي بالقاهرة وفى الساعة العاشرة والنصف أذاعت الوزارة مرسوما وقعه الملك بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد بداية من مساء هذا اليوم وتعيين النحاس باشا حاكما عسكريا عاما وكان أول قرار أصدره بهذه الصفة منع وحظر التجوال فى القاهرة وضواحيها وبندر الجيزة منعا باتا فيما بين الساعة السادسة مساءا والساعة السادسة من صباح اليوم التالى وإغلاق المحال التجارية فى هذه الفترة كما أصدر أمرا بمنع التجمهر وبإعتبار كل تجمهر مؤلف من 5 أشخاص فما يزيد مهددا للسلم والأمن العام ويعاقب كل من يشترك فيه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وهكذا كان آخر عمل للوزارة إعلان الأحكام العرفية نظرا لما وصلت إليه الحالة الأمنية بالبلاد وفي صباح يوم الأحد 27 يناير عام 1952م تسلم النحاس باشا فى منزله كتاب إقالة وزارته موقعا عليه من الملك وأسدل بذلك الستار علي آخر وزارة شكلها حزب الوفد وكانت كذلك آخر وزارة حزبية خلال العهد الملكي كما أسلفنا القول وكلف الملك فاروق علي ماهر باشا بتشكيل الوزارة الجديدة دون إبطاء وفي أسرع وقت ممكن وعلي عجل ويتبقي لنا أن ننوه أنه كانت من الأحداث الهامة في تلك الفترة تعيين حافظ عفيفي باشا ذو الميول الإنجليزية رئيسا للديوان الملكي خلفا لحسين سرى باشا وكان ذلك متزامنا مع تصاعد حركة الكفاح المسلح في القناة وهو الأمر الذى أثار سخط الشعب والوزارة وضباط الجيش وكان أيضا من أحداث تلك الفترة الزواج الثاني للملك فاروق حيث تزوج من الملكة ناريمان يوم 6 مايو عام 1951م وأيضا مولد ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الثاني فى يوم 16 يناير عام 1952م وقد سجل إسمه فى السجل الخاص بأولاد الأسرة المالكة برئاسة مجلس الوزراء كما صدر أمر ملكى بإطلاق لقب أمير الصعيد على الأمير الصغير .



يمكنكم متابعة الأجزاء السابقة عبر الروابط التالية
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39094
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39096
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39099
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39104
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39113
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39132
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39136
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=39137
 
 
الصور :