أصدر مجلس كلية الأثار بجامعة الفيوم فى إجتماعه يوم 9 يناير الجارى بيانا أكد فيه دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس نقابة الآثاريين ، ووقوفه جنباً إلي جنب مع زملائه من العاملين في وزارة الآثار من أجل خروج هذا الكيان إلي حيز الوجود ، للحفاظ علي التراث الأثري المصري من جهة،ودعماً لمصالح العاملين في مجال الآثار من جهة أخري.
وأعلن عن تقديره واحترامه الكامل للسادة الزملاء أعضاء اللجنة التأسيسية لقانون نقابة الآثاريين علي جهدهم الكبير والمشكور في إعداد مقترح قانون النقابة.لافتا الى رفضه الشديد لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثاريين المقترح والذي يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذي يجعل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة ، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت.
وأوضح أسباب الرفض ترجع الى أن هذه المادة تشق الصفوف ، وتزرع بذور الخلاف والإنقسام بين العاملين في مجال الآثار، وتقسمهم إلي موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلي أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً،فلا يمكن عزل دور أي منهم عن الآخر. وأن هذا الاتجاه من التقسيم سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالي وليس مهني.
ونوه المجلس عن أن نواة النقابة بدأت داخل كلية الآثار جامعة القاهرة (الكلية الوحيدة وقتها)،وعُقدت كافة الاجتماعات بعدها برعاية أساتذة الآثار ومساندتهم لزملائهم من العاملين في المجلس الأعلي للآثار، فلماذا الآن ولمصلحة من ؟ يتم العمل على إقصاء الأثاريين الأكاديميين، وفصلهم عن زملائهم من العاملين في حقل الآثار؟
وأوضاف أن الأثري الأكاديمي يقوم بأعمال حفائر ومشاريع بحثية بالمشاركة مع زملائه من وزارة الآثار، كما أنهم يشرفون علي الرسائل العلمية لكافة الزملاء العاملين بالحقل الأثري ، وأنه لا فارق مهني بين الآثاري الأكاديمي والآثاري العامل بوزارة اللآثار، والفوارق ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم.
وحول تبرير أصحاب هذا المقترح من أن وزارة الأثار ستدفع للنقابة ٢٪ من إيراداتها ،وأنهم لا يريدون أن تُنفق هذه النسبة على أساتذة الجامعة، قال بيان مجلس الكلية "نحن نتفق معهم بكل تأكيد – إن كان هذا صحيحاً- ، ومن ثم فمن الأفضل للوزارة أن يُوجه هذا الدعم من الوزارة لأعضاء النقابة من العاملين بالوزارة، كأن يمثل ذلك جزءًا من اشتراكاتهم أو دعماً لبرنامج تأمين صحي لأعضاء النقابة تدفعه الوزارة للعاملين بها ، فإذا كان الاستاذ يدفع اشتراك سنوي للتأمين الصحي النقابي ١٠٠٠ جنيه سيدفع الموظف مثلاً٢٠٠ جنيه على أن تسدد الوزارة الفارق. كما يمكن الجامعة ان تدعم النقابة أيضا –كما هو متبع مع النقابات المهنية الأخرى- من خلال طوابع نقابية توضع على شهادات التخرج. وهي إيرادات تعود في النهاية لخزانة النقابة،أو غير ذلك من المقترحات التي يمكن مناقشتها بعد الإعلان عن تأسيس النقابة."
واختتم البيان بتأكيد مجلس كلية الآثار جامعة الفيوم دعمه ومساندته لتأسيس نقابة الآثاريين دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف المعنية سواء الآثاريين العاملين في وزارة الآثار أو الآثاريين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتي بذلت كل الجهود من أجل خروج هذا الكيان إلي النور.
|
