كتب/ سعيد جمال الدين
أعلن اللواء المحاسب نبيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإستثمار السياحى والفندقى " أشتى " توقيع عقد امتداد إدارة شركة أكور العالمية لإدارة الفنادق لإدارة فندق " نوفوتيل المطار " لمدة عشرة أعوام بدأت إعتباراً من بداية العام الحالى 2015 .
قال سليم فى تصريحات خاصة أن شركة أشتى نجحت فى الحصول على منحة توقيع من قبل شركة الإدارة بنجو 750 ألف دولار سيتم تخصيصها لتطوير اللوبى الخاص بفندق " نوفوتيل المطار "، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى دعوة المكاتب الإستشارية الخاصة للتقدم بالتصميمات الخاصة بعمليات التطوير والتى من المنتظر أن تواكب عمليات التطوير الذى شهده الفندق من خلال الإمتداد الذى تم إفتتاحة فى منتصف عام 2014 .
وتمتلك للشركة العربية للإستثمار السياحى والفندقى " أشتى " وهى إحدى الشركات المشتركة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " فندقين الأول نوفوتيل المطار ، والثانى فندق شيراتون الأقصر .
وعن الإمتداد الجديد الذى تم بالفندق المجاور لمطار القاهرة الدولى قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإستثمار السياحى والفندقى " أشتى " أن تم إضافة 106 غرفة وجناح فندقى منهم 12 جناحاً وهو لم يكن موجوداً فى بداية إنشاء الفندق وبتكلفة بلغت 95 مليون جنيه وضم أيضا إصافة العديد من الحدمات الفندقية مثل النادى الصحى " هلسى كلب " ، ومطاعم ولاند سكيب ومنطقة خاصة بقاعات الحفلات وقاعة ضخمة للمؤتمرات ، فضلاً عن تجديد المطابخ والمعدات والمولدات الكهربائية، وأن الملحق قد تم إفتتاحه فى أول إبريل 2014 .
وأشاد نبيل سليم بالدور الكبير الذى قام به رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق للشركة اللواء محمد شفيق فى إنجاز هذا الملحق عبير التعاون المشترك ببينهما خاصة وأن نبيل سليم كان يشغل منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب للشئون الإقتصادية والمالية .
وحول كيفية تمكنت الشركة من إعداد وتنفيذ مشروع الملحق رغم الظروف التى مرت بها السياحة فى مصر وهل إعتمدت على التمويل الذاتى أم قروض من البنوك ، قال نبيل سليم أن هذه المعادلة لم تكن سهلة على الشركة خاصة وإنها تقررت فى أعقاب الثورة وكان لابد من تنفيذها للإرتقاء بالفندق وفى ظل المنافسة بين الفنادق الواقعة فى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والتى تجاور مطار القاهرة ، وأن الشركة قامت بالحصول على قرض من أجل إتمام هذا المشروع ( 47 مليون جنيه ) والباقى تمويل ذاتى وهو مطلوب البدء فى سداد أقساطه إعتباراً من أول يولية 2015.
وأعرب نبيل سليم عن أمله فى تحسن الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين والإرتفاع بمتوسط الإنفاق حتى تستطيع الشركة سداد المستحقات عليها سواء من قروض أومرتبات ومهايا العاملين بالشركة ، موضحاً أن الشركة رغم ما تعانيه من تراجع كبير فى حجم إيرادتها إلإ إنها لم تقم بفصل أى عامل نتيجة لهذه الظروف وكذلك تحملت الأجور والمهايا الخاصة بالعاملين بفندق شيراتون الأقصر المملوك للشركة وتديره شركة ستار وود ومنذ بداية أزمة الإنحسار السياحى بسبب ثورة يناير وعدم إقبال السائحين على السياحة الثقافية ، مشيراُ إلى أن الشركة من أجل عدم التفريط فى العاملين بالفندق قامت بالحصول على قرض قصير الأجل قيمته 6 ملايين جنيه لتمويل بند مرتبات وأجور العاملين بفندق شيراتون الأقصر الذى يعانى من الإنخفاض فى نسب الإشغال فى منطقة الأقصر وأسوان .
وطالب سليم الدولة بضرورة العمل على إنقاذ منطقة الأقصر وأسوان وإحياء السياحة الثقافية والتاريخية والرحلات النيلية من خلال حملة ترويجية وتنشيطية ضخمة فى الأسواق العالمية سواء التقليدية أو المستحدثة وضرورة توفير مقاعد فى رحلات الطيران وإجراء عمليات تخفيضات فى أسعار تذاكر الطيران الداخلى المغالى فيها ، ومنح المزيد من التيسيرات للطيران العارض " الشارتر " .
اشار سليم إلى أن الإنحسار السياحى فى مصر وتراجع متوسطات الإنفاق للسائحين فى مقابل البرامج الرخيصة كانت وراء تحقيق فندق " شيراتون الأقصر " لمعدلات متوسطات إشغال لا تزيد عن 22% وهى نسبة ضئيلة ، وأن الشركة تحملت الأعباء المالية الضخمة من أجل إستمرار العمل بالفندق فى ظل نقص الإيرادات ، وكذلك عدم قدرة الشركة تنفيذ خطة التطوير التى كانت مزمع تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية ، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة نسبة الإشغال الفندقى لنسبة 50% حتى يمكن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات وفقاً للموازنة التى تم وضعها للفندق عام 2014، وأن إيرادات فندق نوفوتيل المطار حققت نسة 50% من الموازنة المستهدفة التى كانت مقدرة للفندق خلال عام 2014.
أوضح أن الشركة كانت تستهدف القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير لفندق الأقصر منها منطقة حمامات السباحة والمغسلة الرئيسية ، وأنظمة الحاسب الآلى ، وأنظمة الأمن والآمات وتركيب كاميرات المراقية لتتواكب مع متطلبات شركات الإدارة ، وأن هذه العمليات تحتاج لنحو أكثر من 3.75 مليون جنيه .
قال اللواء نبيل سليم أن مؤشرات الميزانية المنتهية عام 2014 تشير إلى تحقيق الشركة لخسائر تقدر بنحو 8 ملايين جنيه نتيجة لتحملها أجور ومهايا العاملين فى الفندقين التابعين للشركة " نوفوتيل المطار" ، وشيراتون الأقصر " إلى جانب المركز الرئيسى والبالغ عددهم نحو 1000 عامل مباشر وبخلاف العمالة الموسمية وغير المباشرة ونتيجة للنقص الواضح فى إيرادتهما .
وعن إتجاه الشركة إلى الإعتماد على زيادة رأس المال لعدم تكبيلها بالمزيد من القروض والأعباء المالية على هذه القروض قال نبيل سليم أن هذا هو أحد الحلول المطروحة والتى يتم دراستها مع المساهمين فى رأس المال وذلك فى حالة عجز الشركة عن سداد اقساط قرض الملحق لفندق نوفوتيل المطار، أو الإتفاق مع البنك الأهلى لتأجيل سداد القرض لمدة عام ، ولكن لدينا آمال أن تعود السياحة إلى سابق عهدها لعام 2010 لتتمكن الشركة من الوفاء بإلتزاماتها وتعهداتها .
وكما هو معروف أن رأسمال الشركة العربية للإستثمار السياحى والفندقى " أشتى " المرخص لها 250 مليون جنيه، والمدفوع 140 مليون جنيه ، وتساهم ثلاثة جهات فى رأس المال بنسب مختلفة وهى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " بنسبة 71% ، وهيئة ميناء القاهرة الدولى 19%، وبنك الإستثمار العربى 10%
وحول سياحة الترانزيت والتى تعد أحد الدعائم التى تدفع بالإيرادات بفندق " نوفوتيل المطار " قال سليم أن الفندق لم يعتمد على سياحة الترانزيت خاصة وأن شركات الطيران العالمية قامت بالوصول للعديد من النقاط التى كانت تمثل أساس سياحة الترانزيت ، فضلاً عن توافر الطاقة الناقلة فى رحلات الطيران وأصبح الفندق لا يعتمد بشكل كبير على الترانزيت بقدر المؤتمرات والسياحة العائلية والمناسبات والأفراح ، والحجز عن طريق الأنترنت ، وسياحة اليوم الواحد .
وحول أهم المشاكل التى تواجه الشركة فى ظل إنحسار السياحة الوافدة وتراجع الإيرادات السياحية قال اللواء نبيل سليم أن تقديرات الضريبة العقارية أضافت مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكل السياحة حيث أن الضرائب تقوم بتقديراتها على أساس القيمة السوقية الحالية للمنشآة ، وهو غير صحيح .. ولكن يجب أن تكون تقديرانها إما على أساس نسبة من الإيرادات الفعلية أو بنسبة من الغرف التى تتضمنها المنشآة ليكون تقديراً عادلاً للطرفين ، فلقد تقدمنا بتظلمات من التقديرات التى قامت الضرائب بإحتسابها لكون تفوق حجم الإيرادات للفنادق ، ناهيك على أن توقيت تطبيقها لم يكن مناسباً فعندما وضع القانون كانت الدولة تنظر للنشاط إنه يستمر فى مراحل النمو بقدر عام 2010 ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ، ولذا فإننى أطالب بتعديل تشريعى يوقف عملية النزيف الذى تتعرض له المنشآت الفندقية من قبل التقديرات الجزافية لهذه الضريبة التى بالفعل قضت على الأخضر واليابس، ناهيك عن الإرتفاع الصارخ فى أسعار المياه والكهرباء والتأمينات الإجتماعية وغيرها من الأعباء التى تكبل إنطلاق السياحة المصرية
|
