قدم عدد من موظفى هيئة تنشيط السياحة اعتذارا رسميا لوزير السياحة المصرى هشام زعزوع ، رافضين فيه التقدم لإختبارات العمل بمكاتب هيئة تنشيط السياحة الخارجية والتى أعلن عن بعض وظائفها الشاغرة يوم 31 ديسمبر 2014.
كشف الموظفون عن عدم دستوريه بعض النقاط التى وردت بالإعلان حيث لم تستند إلى أى لائحة أو قانون ملزم يعتد به مثل باقى الوزارات التى لها تمثيل بالخارج.، كما لا توجد لائحة ثابته منظمه للترشح والسفر للخارج حيث هناك ما يقرب من خمسة اعلانات صدرت على مدار الخمس سنوات الماضية كل منها يتضارب مع الأخر .
وأوضح الموظفون أن الإعلان خالى من تحديد للمكاتب الشاغرة مما يصعب على المتقدم وضوح الرؤية وكذلك تقديم ورقه العمل عن أى ( سوق ،لغة، وظيفة مساعد أو مدير)، مؤكدين على أهمية تحديد المكتب كى يتم الإلمام بكافه المعلومات العامة والتسويقية اللازمه لهذا السوق والتى هى أساس الاختبار طبقا لقواعد الاعلانات المماثلة بجميع الجهات الحكومية.
واستنكر الموظفون ما جاء بالاعلان من عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص حيث استثنى من سبق لهم السفر من الامتحان الخاص باللغة خاصة ان هناك بعضا منهم لم يوفقوا بالعمل بالخارج وتم انهاء مدة خدمتهم بالخارج ،وكذلك هناك من سافر دون دخول أى امتحانات تحريرية وشفوية او مقابلات شخصية او حتى الاعلان ،متسائلين ،كيف لهم التقدم دون أداء الاختبارات؟ بينما هناك آخرين تم تصفيتهم من الاختبارات السابقة واعدادهم للاختيار من بينهم كما أن درجات المراكز الثقافية موجودة وموثقة بشئون العاملين ومع ذلك لم يعتد نهائيا بالامتحانات الشفوية السابقة.
وأكدوا أن هذا الاعلان بمثابة ضياع حقوق ( 27) موظف خضعوا بالفعل لدورات تسويق وبرتوكول وعلاقات عامة بوزارة الخارجية، مما كلف وزارة السياحة مبالغ كبيرة ، مشيرين إلى إشادة وزارة الخارجية بكفاءة تلك الشخصيات للعمل بالخارج، مطالبين الاختيار ما بين السادة الذين تم اعدادهم وتصفيتهم من الاختبارات السابقة والذين تم تدريبهم بوزارة الخارجية ، مؤكدين أنهم قاموا بتقديم بعض المقترحات من واقع معايشة الموقف والمطالبة بوضع لوائح وقوانين منظمة لهذا الشأن قبل إصدار الاعلان إلا أنه لم يتم الالتفات الى كل تلك المقترحات ،لافتين إلى وجود التماسات أخرى لزملائهم من شاغلى الدرجه الثالثة تم قبولها رغم مخالفتها الصريحة للوائح ورفض التماسات أخرى قائمة على أساس قانونى.
|
