قال أشرف العربي وزير التخطيط إن مصر تحتاج إلى ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية، ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وتحسين أوضاعها المالية.
ويرى أن مصر ستتمكن من جذب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعًا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% خلال الربع الأول من العام وعن 3.2% خلال السنة بأكملها.
وقال العربي إن هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعًا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.
وقال العربي "أقر تمامًا بحاجة مصر لثورة اقتصادية، وثورة اجتماعية، وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها.
وأضاف العربي "ينبغي تعديل القوانين .. قانون الاستثمار، وقانون قطاع الأعمال، ومن الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر، إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف."
وأكد العربي أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.
وشدد العربي على أنه "من المهم أن يرتفع معدل النمو لثلاثة أمثال معدل نموالسكان، وذلك لأن معدل نمو السكان في مصر حاليًا يتجاوز 2.5 %، ومصر تستهدف معدل نمو 4% في العام المقبل، وتأمل أن يرتفع تدريجيا إلى 7% على الأقل في العقد المقبل، وكي نحقق ذلك نحتاج لاستثمارات لا تقل عن 500 مليار جنيه مصري العام المالي المقبل."
وقال العربي "الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة" مضيفًا أن لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار.
|
