أكد محمد رضا نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبة جزيرة سيناء للتنمية SFD أن مشروع تنمية قناة السويس الذي اعلن عن بدء تنفيذه هو مشروع واعد ينتظر أن يكون قاطرة للاقتصاد القومي للسنوات القادمة، وكنا ننتظر تطبيقه منذ سنوات ضمن مجموعة من قائمة المشروعات القومية التي تحتاجها مصر لتحقيق تنمية شاملة ونهضة اقتصادية حقيقية.
وأضاف أنه لم يعلن عن آليات تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وكيفية جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية للمساهمة في المشروع؟, وتم الأكتفاء بالأعلان فقط عن بعض التفاصيل عن أليات تنفيذ حفر القناة الجديدة بشكل عام فقد أعلن عن تكلفة حفر القناة والمقدرة بأربعة مليارات دولار أمريكي وأنه سيتم تموليها عن طريق أسهم تطرح على المصريين ولكن لم يوضح الفترة الزمنية التي يستوجبها تأسيس وطرح شركة حفر القناة الجديدة للأكتتاب (والذي سيستغرق فترة زمنية) مع العلم بأنه وفقاً لما هو معلن فإن حفر القناة سيستغرق سنة.
وتساءل رضا قائلا: لماذا لم يوضح هيكل ملكية شركة حفر القناة الجديدة؟، والذي يستوجب أن يكون 51% من هيكل ملكية الشركة ملكاً للدولة حفاظاً على الأمن القومي، وفي حالة ذلك يطرح سؤال كيف ستدفع الدولة حصتها في الشركة التي ستبلغ وفقاً لهذا 2.04 مليار دولار امريكي؟، وهل هذه الشركة ستمتلك القناة الجديدة؟ وهل ستمتلك حق تحصيل إيرادات القناة الجديدة في المستقبل أم لا؟ |
