تبدأ السلطات المصرية اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو في تطبيق زيادة الرسوم التي تحصِّلها من السفن التي تعبر قناة السويس، في محاولة لتعزيز إيراداتها حيث يصارع الاقتصاد المصري أزمة عملة
وقناة السويس ممر مائي استراتيجي وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال مسئول من هيئة قناة السويس أن الرسوم الجديدة سترتفع بنسبة 5% على ناقلات النفط الخام ومنتجات البتروكيماويات و2% على سفن الحاويات وناقلات السيارات، وفي العام الماضي تم رفع الرسوم 3% على جميع السفن التي تعبر القناة.
وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً (120 ميلاً) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا؛ إذ تختصر 15 يوماً من زمن الرحلة في المتوسط.
|
