نفت وزارة السياحة ما نقلته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام معتصمين من بعض الفنادق بغلق وزارة السياحة ومنع وزير السياحة من المغادرة للمطالبة بأحقيتهم فى نسبة 12% رسم الخدمة،.
وأوضحت وزارة السياحة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ،مؤكدة أن وزير السياحة مازال بمكتبه لاستئناف اجتماعاته ومن بينها الاجتماع الخاص بهذا الموضوع مع الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة حيث بدأ الاجتماع فى الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى قرابة الثامنة مساء للتوصل إلى اتفاق يتضمن حلول مرضية لكافة الأطراف وفى إطار القانون.
وصرحت الوزارة فى بيانها أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بحضور القيادات المختصة بالوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص والنقابة العامة للسياحة والفنادق وائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين.
جدير بالذكر ،أن العمل بالوزارة قد استمر فى هذه الأثناء بشكل طبيعى وأن موظفى الوزارة قد غادروها فى توقيتهم المعتاد ولم يعترضهم أى أحد.
ومن جانبه، أشار زعزوع إلى أنه حريص كل الحرص على مصلحة كافة العاملين بالقطاع السياحى وأنه بنهاية هذا الاجتماع سيتم توقيع اتفاق يضمن تحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يسمح بتحقيق أفضل أداء لهؤلاء العاملين حتى يتسنى تقديم أفضل خدمة للسائحين لجذبهم لتكرار الزيارة إلى مصر. |