قررت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، تخصيص 7 آلاف تأشيرة حج إضافية لشركات السياحة لتنظيمها بأسعار اقتصادية وخدمات سياحية من إجمالي حصة مصر البالغة 85 ألف تأشيرة يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الداخلية بواقع 30 ألف تأشيرة، وشركات السياحة نفس الحصة ، وبعثة وزارات الشؤون الاجتماعية والأوقاف والعدل تنظم النسبة الباقية.
قال ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن هذه الخطوة إيجابية من جانب مجلس الوزراء، ورغم ذلك فأن شركات السياحة مازالت مصرة على حقها القانوني في تنظيم حصة مصر كاملة من الحج وتعتبر هذا القرار من رئيس الوزراء خطوة أولية على طريق الاستجابة لمطالب شركات السياحة وحصولها على حقها كاملا.
وأضاف أن القرار يعد تجربة واقعية لقدرة شركات السياحة على تنظيم حج متميز في الخدمات المقدمة للمواطنين وبأسعار لا تزيد عن أسعار الجهات الأخري المنظمة للحج ويشجع التنافس بين كافة الجهات المنفذة للحج بما يصب في النهاية في صالح المواطنين .
وأوضح أن الغرفة كانت قد أعدت العام الماضي تصورا تحت مسمي " الحج الميسر " تضمن برامج حج متكاملة للبسطاء تشتمل على الوجبات طوال فترة رحلة الحج في الفنادق والمشاعر المقدسة وإشراف سياحي وبأسعار تقل عن حج القرعة الذي لا يتضمن مثل تلك الخدمات
وأكد ناصر تركي أنه بما أن الدولة اتخذت هذا القرار على سبيل التجربة فأن الغرفة تطالب بتقييم موضوعي ومحايد للتجربة لا تشارك فيه اي من الجهات المنفذة للحج لضمان الموضوعية في التقييم معربا عن ثقته في أن شركات السياحة ستحقق نجاحا كبيرا في التجربة لأنها تستهدف خدمة المواطن البسيط وتحقق نجاحا كبيرا في ذلك من خلال تخصيص 10 الاف تأشيرة من الحج السياحي للحج البري من البسطاء وبخدمات متميزة بشهادة بعثات الاشراف على الحج منذ سنوات
|