وصلت المفاوضات بين الشركة المصرية للمطارات، وشركة " أرتوك"، المملوكة لرجل الأعمال محمد شفيق جبر، بشأن إنهاء العقد المبرم بينهم لإدارة مجمع التجاري والخدمي بمطار الغردقة الدولي إلي طريق مسدود ،حيث رفضت المصرية للمطارات طلب أرتوك بإدارة المحال والتجارية والسياحية والمطاعم والكافيهات التي سيتم افتتاحها في مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي، المزمع افتتاحه بداية العام المقبل، كما أصرت علي إنهاء عقد إدارة المجمع التجاري الخدمي المعروف بـ"الخيمة" بالمطار القديم والذي ينتهي في مطلع 2015 ، وإخلاءها وتسليمها بما عليها للمصرية للمطارات.
وأكد اللواء طيار جاد الكريم نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن الشركة لن تقبل بأي حال من الأحوال تمديد عقد شركة " أرتوك" التي تدير مجمع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بمطار الغردقة الدولي، والذي ينتهي وفقا للعقد المبرم في 9 نوفمبر1997، بين الشركة، وهيئة الطيران المدني ، الجهة التي كانت تدير المطارات المصرية قبل تشكيل وزارة الطيران المدني، خاصة وأن وزارة الطيران المدني بعد تشكيلها نجحت في 2003 في تعديل العقد، وأصبح بنظام التعاقد بنظام B.O.T، وهذا يعني أنه فور انتهاء المدة المحددة بالعقد تعود تلك الأصول كاملة الي الشركة المصرية للمطارات.
وأضاف اللواء نصر، أنه وفقا للتعديل وافق طرفا العقد، الشركة المصرية للمطارات، وشركة أرتوك علي إلغاء البند الخامس من عقد الاتفاق الأصلي، الذي كان يعطي شركة أرتوك حق إدارة " الخيمة" بمحالها ومطاعمها ، لكونه غير ذي جدوى لتغير استخدام الخيمة ، من مكان انتظار الركاب ، إلي جزء من مبني الركاب ودخول جزء كبير منها في صالة السفر الدولي، إضافة إلي أن التعاقد المبرم بين أرتوك وهيئة الطيران المدني لا يتضمن أي بنود تعطي أرتوك الحق في الحصول علي أي مميزات في مبني الركاب الجديد، أو إدارة أي منشآت تجارية أو خدمية.
وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن شركة أرتوك هي المسؤولة عن حصة المصرية للمطارات من قيمة إيجارات المحال الممتنعة عن سداد المستحق عليها، وهذا وفقا لبنود العقد، خاصة وأن المصرية للمطارات اتخذت الإجراءات القانونية ضد هذه المحال ، وخاطبت شرطة الموانئ والجمارك بفسخ عقود هذه المحال لتقاعسها عن سداد الإيجارات المستحقة عليها منذ قيام الثورة والتي تقد بنحو مليوني جنيه.
|
