عقد وزير السياحة هشام زعزوع اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من كبار المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ وجنوب سيناء وطابا ودهب ونويبع، لبحث سبل تنشيط وتطوير السياحة في مصر بشكل عام وفي منطقة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل خاص، في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال الأشهر الماضية.
واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة في مد خطوط الغاز والتمويل المباشر لهذا المشروع يتكلف أكثر من 6 مليون (جم) وذلك بدلا من استخدام السولار في المحافظات السياحية الكبرى بسيناء و البحر الأحمر ، في إطار مشروع التحول إلى الفنادق الخضراء والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة،مشيراً إلى ضرورة عقد لقاء في القريب العاجل يضم الأطراف المعنية في القطاع السياحي العام و الخاص والسادة الوزراء الذين سيدعوهم الوزير للانضمام إلى مجموعة العمل.
وتطرق الحديث الى بعض القضايا الملحة التى تواجه بعض أصحاب الفنادق لحى منطقة الهضبة بشرم الشيخ وتم عرض فيلم و presentation لشرح المشكلة التى تواجه القطاع وقرر الوزير تشكيل مجموعة عمل من المتواجدين بالاجتماع برئاسة وعضوية السيد محافظ جنوب سيناء للوقوف على حل المشاكل المذكورة.
كما طرح عدد من المستثمرين الكبار بجنوب سيناء تخوفهم من القانون الصادر بخصوص تملك الاراضى بالنسبة للمستثمرين وكذلك الأجانب الذين يرغبون في تملك الوحدات بمحافظة جنوب سيناء ،وأوضح الوزير بعض النقاط مثل عدم تنفيذ القانون بأثر رجعى ،مؤكداً انه لن يضار احد من هذا القانون. لافتاً إلى أن ملف سياحة الإقامة هو احد الملفات الهامة جدا ويأتي على رأس أولويات عمل الوزارة ، وان الأمن القومي المصري خط أحمر وان عجلة الإنتاج لابد أن تبدأ في الدوران.
وقال الوزير :" أن المستثمر المصري مزدوج الجنسية أو بدون ازدواج هو مواطن مصري والكثير من كبار المستثمرين السياحيين الذين أعطوا وافنوا عمرهم في عطاء للقطاع السياحي والاقتصادي لا فرق بينه وبين أي مستثمر آخر وكذلك الأجنبي".
ورداً على تساؤلات المستثمرين حول فسخ العقود ،أكد الوزير إلى أن فسخ العقود بإجحاف مرفوض تماما .
ومن جانبه ،أكد اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، موافقته تماما على هذا التوجه ،مشيراً إلى أن الدولة تحترم تعاقداتها وان القوانين كلها لابد أن تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة للاستثمارات المصرية وكذلك الأجنبية.
وأشار وزير السياحة فى ختام لقاءه إلى انعقاد اجتماع وندوة موسعة فى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بحضور السادة الوزراء المعنيين وزراء البترول والتعاون الدولي و اتحاد البنوك و الصندوق الاجتماعي والاتحادات المصرية والسياحية، للمضى قدما في بحث دعم القطاع السياحي بقوة وذلك للعودة إلى المعدلات الطبيعية فى أرقام السياحة الواردة إلى مصر.
|
