أصدر هشام زعزوع وزير السياحة، عدة قرارات جريئة استهدفت معاقبة المنشآت السياحية المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المنظمة للأنشطة السياحية والفندقية، في إطار السعي المتنامي لتطبيق القانون وإعادة الانضباط والتصدي بكل حزم لأوجه القصور الخدمي لبعض المنشآت السياحية والفندقية.
شملت القرارات غلق 43 شركة سياحية لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها بالنسبة لرأس المال ومبلغ التأمين ،كما شملت تلك القرارات وقف نشاط 21 شركة سياحية إيقافا كليا لمدة 6 أشهر لعدم التزامها بتقديم الميزانية العمومية للوزارة إقفال 31-12-2011 حتى تاريخه وذلك بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ،كما تم توقيع عقوبة الغلق الإداري لخمس منشآت سياحية بالقاهرة والجيزة وأسوان لتشغيلها بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة كما تم إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق لتوقفه عن العمل لمدة 24 شهرا متصلة دون عذر قانوني .
وأكد الوزير على أن التفتيش على المنشآت السياحية والفندقية مستمر لضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء ،وأن الوزارة لا تتوانى في عقاب المخالفين ،وانه قد أن الأوان للعمل الجاد، وباتت كل أشكال الخروج عن القانون مرفوضة تماشيا مع مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة التي جاءت لتكرس مفاهيم احترام القانون وإعلاء كلمته . |
