أكد وزير الكهرباء والطاقة ، محمود بلبع أن مصر أقرت تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة، تشمل موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها، وتخصيص أراض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها قطاع الكهرباء لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن تلك القواعد تتضمن عددا من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة معها ،لافتاً إلى أن تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات.
وأكد أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها في استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال الوزير إن مثل تلك التيسيرات تعد ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
وأكد بلبع أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل إيجابي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 مما يعني الوصول إلى أكثر من 7200 ميغاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها نسبة حوالي 67%. |
