قرر هشام زعزوع وزير السياحة تشكيل 8 لجان نوعية من رجال الاعمال العاملين في قطاع السياحة لادارة الازمات التي يتعرض لها القطاع تحت رعاية وزارة السياحة، في إطار الجهد الدءوب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وطمأنة المستثمرين والوقوف في وجه التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الفترة الراهنة .
وقد أكد وزير السياحة، أن هناك تحديات حقيقية تواجة المستثمرين في قطاع السياحة وأن لغة الحوار الهادف والشفافية في تداول المعلومات قائمة بين الوزارة ورجال الاعمال من أجل تقديم الدعم الفني والمعنوي لرجال الاعمال ،وكخطوة فاعلة تم تشكيل 8 لجان نوعية في الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلي رجال الاعمال في الأنشطة السياحية المختلفة في وجود لفيف من الخبراء السياحيين وبعض قيادات وزارة السياحة.
وأعلن زعزوع أن هذه اللجان هي (1- لجنة الأمن – 2- اللجنة الاقتصادية ( البنوك والاستثمار – العلاقات مع المصالح الحكومية ) 3 – لجنة التنشيط والترويج ( تنشيط – ترويج – اعلام – طيران ) 4- لجنة تطوير الخدمات السياحية 5- لجنة تطوير المقاصد السياحية 6- لجنة البيئة والسفاري 7 – لجنة الطاقة 8- لجنة القوى العاملة .
واستعرض الوزير ملامح الوضع في القطاع السياحي في الاونة الاخيرة ،مؤكدا علي أن ما تشهدة البلاد في مرحلة التحول الديمقراطي من رئيس منتخب وتشكيل حكومة وانتخابات نزيهة سيكون له بالغ الاثر في استعادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر ,مشيرا إلى أن حالة الاستقرار الامني التي تشهدها البلاد حاليا سيكون له دفعة قوية لاستعادة المزيد من السياحة الوافدة ، مؤكداً على ان رئيس الوزراء يعطي اهتماما خاصا لملف السياحة وأن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتامين كافة المناطق السياحية وتكثيف التواجد الامني بها .
وأشار زعزوع إلى أن الوضع السياحي شهد تحسناً ملموساً مؤخرا فى رفع تحذيرات السفر الى مصر لرعايا اليابان والصين بالإضافه إلى الارتفاع الملموس في نسبة الاشغال الفندقي.
وقد اكد زعزوع، على أن استخدام الغاز كبديل للسولار والذي يتم بالتعاون بين وزارة السياحة والجهات المعنية سيتم في غضون اربعة شهور في المنشأت السياحية بالغردقة وذلك للقضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء بهذه المدينة السياحية الهامة .
وقد تركزت مطالب رجال الاعمال في ضرورة عودة الامن باعتبارة صمام الآمان لقطاع السياحة وضرورة التصدى للتصريحات غير المسئولة وتكرار الخطاب السياسي فيما يتعلق بموقف الدولة الداعم للسياحة وادخال تعديلات تشريعية في قضايا التحرش بالسائحين وتجريم التسويق الالكتروني للمنشأت والافراد الذين يعملون بدون تراخيص عبر شبكة الانترنت . |
