عقد هشام زعزوع وزير السياحة والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وكبرى قيادات وزارة الداخلية من بينهم اللواء عبد الرحيم حسان مدير إدارة شرطة السياحة والآثار،مؤتمراً في فندق "فيرمونت" نايل سيتى يوم الخميس الموافق 16 من أغسطس الجارى، بحضور العاملين بالقطاع السياحي على رأسهم إلهامي الزيات رئيس اتحاد غرف الشركات السياحية ،وعلى عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما وعدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.
واستهل وزير السياحة كلمته، بتقديم اعتذار من أحمد جمال الدين وزير الداخلية عن الحضور للمشاركة فى المؤتمر لانشغاله بأحداث قليوب،مؤكداً على عودة الاستقرار الأمني قريباً، وأنه سيتم مواجهة كل مظاهر الخروج عن الشرعية بمنتهى الحسم والحزم، كما سيتم تطبيق القانون بحذافيره على جميع الجرائم، وأنه سيتصدى لقاطعي الطرق، وسيتم تأمين جميع الأماكن السياحية ، مشدداً على أنه لا يمكن أن تعود السياحة إلا بعودة الأمن.
وأضاف وزير السياحة، أن الحكومة الجديدة تضع السياحة على رأس أولوياتها إيماناً بأهميتها والدليل على ذلك زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسى الأخيرة للأقصر وحرصه على الالتقاء بالسائحين ،والتي كانت بمثابه رسالة واضحة للعالم أجمع أن مصر ترحب دائما بزائريها من كافة دول العالم وأن حرية السائح مكفوله تماماً على أرض مصر،مؤكداً أن زيارة د.هشام قنديل رئيس الوزراء لمنطقة الأهرامات مؤخرا وتواجده مع السائحين سيكون له أثراً كبيراً في نفوس السائحين والتأكيد على حرص مصر حكومة وشعبا على سلامه وأمن زائريها.
وقال زعزوع لا يمكن إغفال حقيقة أن الأحداث الأخيرة ومنها حادث رفح ومظاهر الانفلات الأمني في بعض المناطق علاوة على مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص إمدادات المواد البترولية هى تحديات تواجه صناعه السياحة المصرية ،ويجب العمل على تجاوزها وحلها حتى نتمكن من استعادة صورة مصر أمام السائحين.
واستعرض الوزير، مؤشرات الحركة السياحية خلال الفترة من يناير إلى يوليو2012، حيث بلغ أعداد القادمين إلى مصر 6 ملايين و256 ألفاً و306 سائحين بزيادة قدرها 23.4% عن نفس الفترة من عام 2011، كما قضوا 71 مليوناً و878 ألفاً و344 ليلة سياحية بزيادة 34.4% عن ذات الفترة من العام الماضي، بالرغم من أنه بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2010 مازال هناك انخفاض في أعداد السائحين قدره 24.1% والليالي السياحية 8.4%،مؤكدا على أهمية السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث تمثل 20% من النقد الأجنبي و11.3% من الناتج المحلى الإجمالي و 12.6% من إجمالي القوى العاملة حيث1 من بين 7 من القوى العاملة يعمل بالسياحة وأن كل دولار يدخل منه 21 سنت إلى خزانة الدولة .
وقال وزير السياحة، إن الطيران العارض مهم جدا للفترة المقبلة، فالطيران عموما هو الوجه الآخر للسياحة لأنه وسيلة الانتقال الرئيسية لنقل السياح إلى مصر،مضيفاً أن هناك نية لمد فترة برامج التحفيز للطيران العارض لأن هذا يمنح الثقة لمنظمي الرحلات، مشيراً إلى ضعف موارد التنشيط بسبب ضعف الإيرادات السياحية،وأنه تم اعتماد ميزانيات لجميع مكاتب السياحة الخارجية لهيئة تنشيط السياحة بانخفاض يصل إلى 25% مقارنه بالعام الماضي، معلنا عن طرح مناقصة لاختيار شركة تسويق عالمية للبدء في حملات الترويجية للمقصد المصري بالخارج والتي سيتم تمويلها بـ45 مليون دولار، مؤكداً أن وزارة السياحة لديها فرصة ذهبية للتعاون بصورة أكبر مع وزير الطيران المدني الجديد سمير إمبابى وفتح أسواق جديدة مع مصر للطيران.
وأعلن زعزوع عن قيامه قريبا بالقيام بعدد من الجولات فى عدد من الدول الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر للتأكيد على أن المقصد السياحي المصري كان وسيظل محط أنظار السائحين من مختلف الدول ،وأن الأحداث التى تمر بها البلاد حاليا هي نتاج طبيعي للحراك السياسي في مصر للتحول نحو ديمقراطية حقيقية، مناشدا جميع وسائل الإعلام أن تتوخى الحذر فى نقل الأخبار والبيانات لأن السياحة الخارجية تتأثر بالأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ويجب تحديد منطقة وقوع أى حادث بدقة حتى لا يكون التأثير على المناطق السياحية المصرية بأكملها.
وفى سياق آخر، أكد الوزير أن السياحة الاستشفائية ستشكل 61% من حجم السياحة العالمية عام 2030 ،وأننا نسير تدريجياً نحو تنميتها فى مصر، مشيرا إلى أننا في الوقت الحالي نسعى للعبور من الأزمة الحالية بتنشيط السياحة الترفيهية التى لها نصيب الأسد (85%) من حجم السياحة العالمية التي تبلغ 2 مليار سائح،مؤكداً أأن وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع السياحي الخاص لن يألوا جهداً لاستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بل والعمل على تجاوز هذه المعدلات ،مؤكداً أننا نعول فى ذلك على المنتج السياحي المصري الفريد وطبيعة الشعب المصري الكريم المضياف.
ومن جانبه، أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الأوضاع الاقتصادية بمصر صعبة للغاية، وأن حجم البطالة بلغ 12%، كما أن عجز الموازنة بلغ 135 مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر، وان الحكومة اتخذت عدد من الخطوات لتخفيض العجز فى المرحلة المقبلة، عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية لزيادة الموارد والتى من بينها وضع حوافز وتخفيضات على الضرائب المتأخرة لتحصيلها، وطرح أراضى للمصريين بالخارج والمتوقع أن تحقق من 2: 4 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح الأوعية الادخارية بفوائد 4%.
وأشار صالح إلى أن هناك خطوات على المستوى الدولى لتحفيظ الاستثمار، معلنا عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض 3,2 مليار دولار بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال وفداً آخر نهاية الشهر الجاري لحصول مصر على قرض يتجاوز المليار دولار.
وأكد وزير الاستثمار أن زيارة الوفد القطري لمصر كان لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصري، وأن هناك مشروعات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
|
