أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية القواعد الخاصة للتعامل مع الأراضي السابق تخصيصها للمستثمرين والتي تضمنت سحب الأراضي من الشركات التى أخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون أسباب خارجة عن إرادته في إطار انقضاء عامين من تاريخ إصدارها ولم توافق على تعديل السعر.وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتشجيع الاستثمارات السياحية الوطنية والعربية والأجنبية في مصر وحرصا منها على ترسيخ ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة؛
كما طالبت باحترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التي نفذت مشروعات التنمية السياحية أو التي لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادتها. بالإضافة الى احترام كافة شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لأراضى الشركات التي تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات.
وطالبت بإعادة تسعير الأراضي الصادرة لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحة والتي لم تستكمل إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائي لأسباب خارجة عن إرادتها وفقا لتقييم أسعار 2008 هذا بالإضافة إلى 25%،وطالبت بتسوية الارتباطات التي شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على أساس الأسعار التي تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل.
|
