انتهجت وزارة السياحة المصرية والهيئة العامة للتنمية السياحية عدداً من السياسات الواضحة والمستقرة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار السياحي حيث عظمت دور القطاع الخاص واقتصر دورها على التخطيط والإشراف والمتابعة، مع تطوير الإطار القانوني والمؤسسي، ومن هذا المنطلق قمنا بنشر شكوى وردت الى الجريدة موجهة الى المهندس/خالد مخلوف –رئيس هيئة التنمية السياحية- بنصها بدون حذف أو تلخيص، ونرجو من السادة المسئولين الاهتمام والتقصي لمعرفة الحقائق من جميع الأطراف ليأخذ كل ذي حق حقه
تحيه طيبه و بعد ،،
سبق وأن تقدمت لسيادتكم بشكوى ضد شركه مصـر إيطاليا للتنمية السياحية المالكة لمنتجع مــوسى كوســـت بمنطقه عيون موسى - رأس سدر - محافظه جنوب سيناء بتاريخ 21 أكتوبر 2008 ،وذلك لعدم قيامها بتسليمي الشاليه المتعاقد عليه معها بتاريخ 25/5/2005والمحدد موعد تسليمه بالعقد بتاريخ 15/1/2007 ، والذي لم تقم الشركة حتى تاريخه بتسليمه لي أي بعد مرور ما يقارب من الثلاثة سنوات و نصف من تاريخ التسليم ، رغم قيامي بسداد جميع الأقساط المستحقة و كذا قيامي بسداد دفعه الاستلام على الرغم من أن دفعة الاستلام لا تستحق إلا في حالة تسلمي الشاليه حسب ما هو منصوص عليه صراحة في العقد ، و رغم قيامي بسداد كامل قيمه مقايسات وعدادات الكهرباء والمياه و الدش المركزي ، ورغم تقديمي و آخرين شكوى إلى سيادتكم بعد أن طالبتنا الشركة بسداد مبالغ ماليه كبيره خارجه عن نطاق العقد كشرط لتسليمنا الشاليهات.
هذا وبتاريخ 9/11/2008 ردت شركه مصر إيطاليا للتنمية السياحية على الشكوى المقدمة منى للهيئة بكتابها الوارد لسيادتكم برقم 6941 بتاريخ 10/11/2008 بإدعاءات كاذبة ،حيث أدعت بالباطل عدم قيامي بسداد نصيب الشاليه في المقايسات المنصوص عليها فى البند الحادي عشر من عقد البيع وأنه تبعاً لذلك يحق لها عدم تسليمي الشاليه .
وبتاريخ 18/12/2008 قمت بتوضيح كل ما ورد بشكواي مدعماً بصوره كاملة من المستندات وسلمتها لسيادتكم تحت رقم وارد 7934 وأظهرت محاولات الغش والتدليس من خلال الإدعاءات الكاذبة في رد هذه الشركة مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة لإجبار الشركة بتنفيذ بنود العقد وتسليمي الشاليه .
هذا وقد قمت أيضا بعد ذلك بعرض تفاصيل الموضوع شخصيا في لقائي مع السيد الأستاذ / طارق عبد العظيم أبو العطا - مدير عام شئون المستثمرين بالهيئة - الذي قام بمخاطبه الشركة لترتيب لقاء فيما بيني وبين رئيس مجلس إدارة الشركة و بحضور أحد المشتريين المتضررين أيضاً ( محمد طلعت ) من ممارسات هذه الشركة ، غير أن هذا اللقاء أسفر عن مطالبه ماليه جديدة من قبل الشركة تتمثل في قيمة مساحه اضافيه لحديقة الشاليه تبلغ ضعف المساحة الأصلية الواردة بالعقد كحق انتفاع و بسعر مفروض من طرف واحد ، وكذلك أرغمتنا على أن تقوم هي بنفسها بزراعة الحديقة - بخلاف ما ورد بالعقد - وبتكلفه مبالغ فيها للغاية ، ولإثبات حسن النية وافقت رغم أنفى على كل مطالبهم المالية لإنهاء هذا الخلاف .
وتم تحديد موعداً لسداد المطالبات الجديدة واستلام الشاليه والتوقيع على محضر تسليم يتم إثبات كل ما تقدم من الاتفاقات فيه ، وبمطالبه الشركة عشرات المرات بتنفيذ وعدها ، تعنتت و تهربت و تلاعبت بى و بالهيئة .
و الأدهى من ذلك أن هذه الشركة قامت برفع دعوى فسخ عقد ضدي بزعم مخالفتي لبنود العقد ، بل و الأمر من ذلك أنها ضمنت هذه الدعوى المبالغ الخارجة عن نطاق العقد ؟؟؟ و قيدت هذه الدعوى برقم 10604 لسنة 2008 مدني كلى شمال القاهرة ، فما كان منى إلا أنني أقمت دعوى فرعيه في ذات المحكمة سالفة الذكر طالبت فيها شركة مصر إيطاليا بتسليمي الشاليه موضوع التعاقد و تعويضي عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بى من جراء خطأ الشركة ، و بعد أن قدمت لهذه المحكمة كافة المستندات التي تثبت سدادي لكافة إلتزاماتى التعاقدية ، و أيضا قدمت لها كافة المستندات التي تثبت الخطأ الجسيم للشركة سالفة الذكر ، قامت المحكمة بإصدار حكمها في الدعوى سالفة الذكر بجلسة 31/1/2009 ، و الذي قضى فيها برفض الدعوى الأصلية المقامة من الشركة ضدي ، كما قضى في الدعوى الفرعية ألمقامه منى ضد الشركة بإلزام هذه الشركة بتسليمي الشاليه محل التعاقد ، و أيضا إلزام الشركة بأن تؤدى لي مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي الذي لحق بى من جراء خطأ هذه الشركة ، كما ألزمت الشركة بمصاريف الدعويين الأصلية و الفرعية و كذا أتعاب المحاماة
و قد قامت شركة مصر إيطاليا بالطعن على الحكم سالف الذكر بالاستئناف رقم 2770 لسنة 13 ق استئناف عالي القاهرة ، و ضمنت صحيفة استئنافها عبارات فيها إساءة إلى أسباب حكم محكمة أول درجه .
و قد أصدرت محكمة إستئناف القاهرة حكمها في الإستئناف عاليه بجلسة 23/2/2010 و الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف و ألزم شركة مصر إيطاليا بالمصاريف و أتعاب المحاماة ، و قد تضمن هذا الحكم في أسبابه الرد المسقط لكافة الإدعاءات الباطلة لشركة مصر إيطاليا الواردة بصحيفة استئنافها ، كما أثنى هذا الحكم على حكم محكمة أول درجه ، و أوردت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها ما هو نصه ( و لما كانت محكمة أول درجه قد أوردت أسبابا سائغة و سليمة تقرها هذه المحكمة و تأخذ بها أسبابا مكمله لأسباب هذه المحكمة وعليه يكون الحكم المستأنف في محله متعينآ القضاء برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وعلى الرغم من أن الحكم الإستئنافى سالف الذكر قد مر على صدوره أكثر من شهرين ، إلا أن شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية لم تقم حتى الآن بتسليمي الشاليه محل التعاقد ، على الرغم من أن حكم المحكمة أصبح نهائي واجب النفاذ ، و على الرغم من أن المستشار القانوني لهذه الشركة ذكر في إحدى فقرات رده المنشور على الشكاوى المنشورة بالصحف أن الفيصل فى تحديد الحقوق هو القضاء لأنه صاحب الكلمة العليا في هذا الشأن .
لذلك أرجو من سيادتكم بعد الإطلاع على ما ورد بهذه المذكرة باتخاذ الإجراءات لإجبار شركة مصـــر إيطاليا للتنمية السياحية على تسليمي الشاليه طبقا للمواصفات الموضحة بالبند الرابع من العقد ووقــف كافة الممارسـات التي تقوم بها الشركة معي و مع العديد من المشتريين الآخرين الذي يمتلئ به ملفها لدى الهيئة ، حيث أن الموضوع لم يصبح الآن حاله فرديه .
|
