أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده ، بحضور وزير السياحة وممثلي الغرف السياحية وبعض كبار رؤساء شركات السياحة في مصر، ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية علي قطاع السياحة في مصر .
وأضاف الدكتور نظيف أن الحكومة ستتخذ بعض الإجراءات لتحفز هذا القطاع سواء بضخ استثمارات مباشرة أو غير مباشرة .
وطالب الدكتور نظيف القطاع الخاص باتخاذ عدد من الإجراءات الموازية لدفع قطاع السياحة وعدم التخلي عن العمالة المدربة بسبب الأزمة المتوقعة وأن يتحمل القطاع الخاص بعض الاعباء انطلاقا من الحاجة المجتمعية لعدم زيادة معدل البطالة إلي جانب أهمية الاحتفاظ بالعمالة المدربة إلي حين الانتهاء من الأزمة التي يتوقع أن ألا يطول مداها لحين الانتهاء من الأزمة.
ومن جانبه ، صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أشار خلال الاجتماع إلي ان الأزمة مهما طالت فهي محدودة الفترة وينبغي علي شركات السياحة ان تحافظ علي الأسس التي تم البناء عليها خلال الفترة الماضية, حتي يتم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة .
وأوضح نظيف أن الأكثر ذكاء خلال الفترة الحالية هو من يعد عدته لما بعد الأزمة حتي يجني الثمار المتوقعة مستقبلا .
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتي الآن وأهمها الحزمة التي تقوم الحكومة بانفاقها في مجالات البنية والخدمات الأساسية إلي جانب المياه والصرف الصحي والكهرباء والتدريب والطرق والنقل وكلها تنعكس بالإيجاب علي إنعاش قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث أن الإجتماع ناقش تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي قطاع السياحة في مصر وتصور للمرحلة المقبلة, والإجراءات التي ينبغي ان تتخذها الحكومة وشركات السياحة من الآثار السلبية علي هذا القطاع الحيوي.
وأشار التقرير الذي عرضه زهير جرانة وزير السياحة إلي أنه برغم الأزمة المالية والعالمية في سبتمبر الماضي, فإن قطاع السياحة في مصر شهد ازدهارا خلال عام 2008, حيث تشير الإحصائيات من أول يناير حتي31 ديسمبر2008 م, إلي تحقيق دخل سياحي لمصر يصل إلي11 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن شهري يناير وفبراير من عام2009, لم يكتمل بعد إلا ان هناك مؤشرات تشير إلي بداية التأثير السلبي علي قطاع السياحة
|
