مجموعة طلعت مصطفى تم تأسيسها من 21 شركة تعمل فى مجالات العقارات والسياحة والإستثمارات العامة تستهدف مشروعاتها العقارية الوفاء باحتياجات جميع فئات المجتمع من وحدات منخفضة التكلفة الى فيلات فاخرة وشقق واسعة ذات تصميمات حديثة،وبناء مدينة " الرحاب" يعد من أهم مشاريع المجموعة نحو بناء مجتمع عمرانى مثالى يضم 120 ألف نسمة على مساحة 9.8 مليون متر مربع .
وبالفعل انطلقت مراحل متكاملة منها لتوفر لقاطنيها المواصلات وخدمات الأمن والمطافىء والمولات التجارية والمدارس والنادى الإجتماعى ولكن ما يحدث حالياً فى أروقة إدارة المجموعة الفرع الرئيسى الكائن فى حى الدقى يحتاج الى وقفه ومراجعة لقرارات الإدارة والتى من شأنها هدم فكرة الإستثمار العقارى فى مصر أمام الملايين سواء المصريين أو العرب والأجانب .
والشكوى التى تقدم بها كثيرين من قاطنى الرحاب تبدأ من مكتب المهندسة مونيا-إدارة خدمة ما بعد البيع- والتى امتنعت عن رفع شكوى استثنائية الى رئيس مجلس ادارة المجموعة نظرا أن تلك الشكوى سبق وأن تقدم بها آلاف ممن أقدموا على اجراء تحويل عقود الملكية بعد البيع بالتوكيل من المالك الأصلى لضمان حقوقهم القانونية فى ملكية الشقة ،وبعد أسبوع يرد مجلس ادارة المجموعة بالرفض و يصدر قانون المؤسسة على رقاب قاطنى مدينة الرحاب بالالتزام الجبرى بعضوية النادى واللى ما معهوش ما يلزمهوش!
والعجيبة أيضا أن هذا لم يتردد على لسان المسئولة فى ادارة خدمة ما بعد البيع فقط وانما مدير ادارة خدمة العملاء أيضاً الذى أعرب عن اندهاشه من رد فعل العملاء فى الامتناع عن تسجيل التنازلات بأسمائهم بحجة أن مجلس إدارة النادى والذى يرأسه الكابتن /محمود الخطيب تأتى إليه آلاف الطلبات من المواطنين الغير قاطنى وحدات بها يعبرون فيها عن رغباتهم فى الانضمام الى عضوية نادى الرحاب ... ونظرا لأن الادارة تخشى أن تكتمل العضويات ويعترض قاطنى الرحاب فيما بعد عن ظلم الادارة لهم فى عدم تنبيههم عن أهمية اشتراكهم بالنادى وأنهم الأولى من غيرهم فى الفوز بعضوية نادى الرحاب ومن هنا تكون الادارة عندها كل الحق فى أن تفرض رسوم العضوية ،اذ ربما تكتشف أيها العميل مستقبلا أنك كنت مصابا بقصور فكريا لم يجعلك تعرف مصلحتك أنت وأسرتك فين؟ .
مع العلم أن هذا القرار تم اتخاذه مع كل ملاك مدينة الرحاب سواء الحاليين أو الحاجزين وحدات لازالت تحت الانشاء حتى ولو كان المالك الأصلى ممن تسلموا وحداتهم بالفعل ولم يكن فى عقودهم أى بند قانونى أو غير قانونى يفيد بضرورة اشتراكه فى النادى.
وفجأة وفى محاولات لرفع أسهم المجموعة بعد الاتهامات الأخيرة التى يواجهها رئيس المجموعة الأسبق هشام طلعت مصطفى أصبح لابد من تطوير القوانين الخاصة بالمجموعة وعلى المالك الجديد للوحدة السكنية دفع رسوم تصل نسبتها الى 8% فى حالة التوكيل الأول و10% فى التوكيل الثانى من قيمة التعاقد الأصلى للعقار وهكذا هى المتواليات العددية بالاضافة الى قيمة اشتراك النادى التى تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه للدفع الفورى و48 ألف جنيه بالتقسيط خلال أربع سنوات .
والأن عزيزى القارىء لاتغضب إذا كنت منضم بالفعل لأعرق النوادى المصرية ومرتبط بأى نشاطات بها أو اذا كنت مثل الآلاف الذين انخدعوا بفكرة الاستثمار العقارى فى واحدة من كبريات الشركات العقارية فى مصر أو ممن تمنعهم ظروفهم الصحية عن ارتياد نادى الرحاب فقد آن آوان نقل نشاطاتك جبريا لنادى الرحاب واظهار كامل الولاء والطاعة لقوانين المجموعة.
|
